غرفة القاهرة التجارية تشيد بدور قناة السويس الجديدة في التنمية المستدامة

يُعتبر ازدواج قناة السويس "من أهم مشروعات التنمية العمرانية المصرية، مما ساعد في زيادة عدد الموانئ البحرية ليصل لـ18ميناء بحري يتم تنفيذها الآن بتكلفة 130 مليار جنيه.

أشاد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات، بغرفة القاهرة التجارية، باستراتيجية التنمية العمرانية المستدامة 2052، التي تبنتها وأعلنتها الحكومة المصرية، والتي تشمل 6 محاور رئيسية منها محور خريطة المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية والذي حدد مواقع الموانئ المستهدف تنفيذها.

وقال السمدوني في تصريحات صحفية اليوم، أن أهم مشروع نفذته الدولة بجدارة في هذا المجال هو "ازدواج قناة السويس" الذي قضى تمامًا على أي حديث عن مسارات بديلة، كما تم تنفيذ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي استهدفت استثمار حركة التجارة التي تمر عبر قناة السويس من كل الاتجاهات والمسارات، لتشهد تنفيذ مشروعات وخدمات تجعل هذه المنطقة مركزًا لوجستيًا عالميًا، ومحط أنظار كبرى الشركات العالمية لإقامة مشروعاتها باقتصادية القناة والعبور إلى أسواق القارة السمراء من البوابة المصرية، كما ساهم ذلك في إقامة المدن الصناعية المتخصصة لعدد من الدول مثل (المدينة الروسية والصينية)، وهو ما ساهم في توطين العديد من الصناعات، وتوفير آلاف من فرص العمل.

وأضاف سكرتير عام شعبة النقل، أن الحكومة اهتمت بمضاعفة عدد الموانئ البحرية وزيادة الطاقة الاستيعابية بها، لمواكبة حركة التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلد، موضحًا أنه أصبح لدينا الآن 18 ميناءً بحريًا، يتم تنفيذها على أعلى مستوى، بتكلفة تصل إلى 130 مليار جنيه.

وأكد أن المنطقة الاقتصادية كان لابد لها أن تضم كافة المناطق الصناعية سواء في منطقة (السخنة أو شرق بورسعيد)، لتحقيق تنمية حقيقية، حتى لا يقتصر الدور على مرور السفن عبر قناة السويس فحسب، لافتًا إلى أن ميناء شرق بورسعيد يحتل الآن المرتبة العاشرة على مستوى العالم، في ظل الحركة التي تحدث.

وأوضح السمدوني، أن الدولة لم تغفل أهمية دور الموانئ البرية والجافة في عملية التنمية العمرانية الشاملة، لتستوعب هذه الموانئ حوالي 6 ملايين حاوية، ويتكامل دورها مع الموانئ البحرية، ليكون لدينا منظومة متكاملة للنقل واللوجستيات، تمنع تراكم وتزاحم الحاويات بالموانئ البحرية.

وأضاف عمرو السمدوني، مضيفًا أن لدينا الآن 14منطقة لوجستية تعمل الدولة المصرية على تنفيذها باستثمارات 33.5 مليار جنيه، كما نعمل على تطوير كافة الخدمات اللوجستية ولدينا خطط لذلك.