قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن البرلمان الأوروبي يمارس سياساته تجاه مصر والدول العربية من خلال تبنيه وجهة نظر جماعات خارجة عن القانون، حكم عليها القضاء بأنها جماعات إرهابية، بعد أن رفعت السلاح ضد الوطن على مدار عقد من الزمان.
وتابع الشهابي في تصريحات خاصة لـ «بلدنا اليوم» ، أن المنظمات الحقوقية التي يتلقى البرلمان الأوروبي منها معلوماته المغلوطة تحتوي على أكاذيب وتعمل بالأجر لدى تلك الجماعات الإرهابية.
وأشار بأن البرلمان الأوروبي يتعدى حدوده ، فقد تم إنشاؤه ليهتم بحياة المواطن الأوروبي وبحقوقه، لم نسمع للبرلمان الأوربي صوتا عندما تم انتهاك حقوق الإنسان في فرنسا، وعند الاعتداءات من البوليس الأمريكي على المتظاهرين السود لم يصدر عنه أي بيان عن تلك الانتهاكات التي شاهدها العالم، في حين أنه يختلق أكاذيب ويتحدث عن معلومات مغلوطة لم يراها العالم ولم نسمع بها ضد مصر وهي دولة مستقلة ذات سيادة.
واستكمل الشهابي:" أقول للاتحاد الأوروبي اهتم بشؤونك الداخلية وحقق الهدف الذي أنشئت من أجله وهو الاهتمام بحق المواطن الأوروبي، أما مصر عليه أن يأخذ معلوماته من الجهات المعروفة الرسمية مثل الأحزاب السياسية المصرية وهيئة الاستعلامات المصرية وليس من منظمات مشبوهة.
وأوضح :"مسألة التوكيلات لم نر أي مضايقات فيها، المواطن يذهب إلى الشهر العقاري لعمل توكيل لأي مرشح دون أي مضايقات، والبرلمان الأوروبي يتبنى وجه نظر المرشح أحمد طنطاوي و يستبق الأحداث، من الممكن ألا يتمكن المرشح أحمد طنطاوي من استكمال النصاب الدستوري للترشح وهو الحصول على 25 ألف توكيل، لذلك هو من الان يلقي بالتهم على الدولة المصرية، بأنها قامت بعرقلة عمل التوكيلات له في حين أن الواقع يثبت أنه ليس لديه أنصار يقومون بعمل له توكيلات لخوض الانتخابات طبقا لمعايير الدستور، ويلقي بظلال فشله على الدولة المصرية ولكن السبب في ذلك هو علاقته بجماعة الإخوان".
وعن هشام قاسم، فقل الشهابي إن الدولة المصرية لم توجه له تهم لكنه كان خلاف شخصي بينه وبين زميله في الحركة المدنية كمال أبوعيطة نتج عنه توجه أبوعيطة إلى النيابة العامة ليأخذ حقه وليس قضية سياسية".
واستكمل :" الغرب لا يملك تدخل في الشأن المصري لأن الدولة المصرية تمتلك قيادة وطنية قرارها مستقل، وماكانت تمارسه المنظمات الدولية والبرلمان الأوربي من إرهاب على الدولة المصرية انتهى زمانه وأصبح غير قادر على التأثير الآن".
وبين أن هذه محاولات استباقية للتغطية على فشل طنطاوي في الحصول على النصاب القانوني من التوكيلات للترشح للانتخابات الرئاسية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
