أكاذيب المعارضة والإخوان مستمرة وتريد تدخل الغرب في الشأن الداخلي

حالة من الغضب تجتاح المصريين، بعد البيان الصادر من البرلمان الأوروبي لمطالبة السلطات المصرية بالتوقف عن ملاحقة المعارضة السلمية، وهو ما اعتبره الكثير من أعضاء مجلس النواب، ورؤساء الأحزاب، والمواطنين عبر السوشيال ميديا، ادعاءات كاذبة تصدر من المعارضة، لا أساس لها من الصحة.

في البداية وجه الإعلامي مصطفى بكري، رسالة قوية للمتربصين بمصر مع دخولها الانتخابات الرئاسية.

وقال مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد مساء اليوم الخميس، إن مصر تمر هذه الأيام بذكرى مرور 50 عاما على نصر أكتوبر، ويتزامن ذلك مع مشهد الانتخابات الرئاسية المصرية.

وأضاف «ولما نسمع إن في محاولات في الكونجرس لحجب مبلغ من المعونة الأمريكية، وتقرير صادر من البرلمان الأوروبي بالتدخل في الشئون الداخلية وأحكام القضاء المصري، وأكاذيب ودعاوى لا أساس لها من الصحة، كل هذا المشهد، يؤكد أن هناك محاولات تجري لإفساد العملية الانتخابية».

وأكد مصطفى بكري، « كل هذه الإجراءات التي تتم في توقيت واحد، وخروج هذه الأصوات ومنظمات زي هيومن رايتس ووتش، يجعلنا نتسائل، لماذا الآن».

بيان وقح

وتحدث مصطفى بكري، عن بيان البرلمان الأوروبي، وقال إن «أقل ما يوصف به هذا لبيان بأنه وقح، و البرلمان الأوروبي مصاب بالشيزوفراينيا، يطالب بالإفراج عن الإخوان، وعن هشام قاسم الذي أدين بتهمة سب وقذف، وهي جريمة جنائية، ازاي تتدخلوا في أحكام القضاء، هذا أمر مرفوض»

وأضاف مصطفى بكري موجها حديثه للبرلمان الأوروبي، هل هذه شروط إذعان لمصر.. فوقو وافهموا كويس انكم بتتكلموا مع أكبر دولة في المنطقة، وجيشها في مصاف الجيوش الكبرى في العالم. خليكم في قضاياكم الداخلية. والمثلية الجنسية، احترموا إرادة مصر والمصريين، وان في هنا بلد وقضاء مستقل، وكل من يرتكب جريمة جنائية أو سياسية، يتم إحالته للنيابة التي بدورها تثبت التهم على مرتكبيها وتقدمهم للقضاء.

كما رفض ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل، بيان البرلمان الأوروبى حول الانتخابات الرئاسية المصرية واعتبره تدخلا فى الشئون الداخلية لدولة مستقلة مؤسس للأمم المتحدة وهى دولة ذات سيادة تملك إرادتها الوطنية ولا تقبل أي إملاءات خارجية.

ولفت الشهابي، إلى أن هذا البيان مخالف للقانون الدولي ومحاولة لاستعادة الغطرسة والهيمنة الأوربية التى ما زالت تعيش تلك المرحلة البغيضة من التاريخ الإنساني التى احتلت فيه دول أوروبا مصر والدول العربية ونهبت ثرواتها.

وأضاف رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن بيان البرلمان الأوروبي احتوى على أكاذيب ومعلومات خاطئة يستهدف منها تضليل الرأى العام العالمي وفى القلب منه الرأي العام الأوروبي والإساءة للدولة المصرية صاحبة أقدم حكومة فى التاريخ وأعظم حضارات الدنيا.

وأشار الشهابى، إلى أن الانتخابات المصرية تديرها جهة مستقلة هى الهيئة الوطنية للانتخابات وهى هيئة إدارية بتشكيل قضائى وتخضع قراراتها لرقابة القضاء المصرى وهى أعلنت أنها تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين وأن الانتخابات ستدار وفق القانون والدستور وطبقا للمعايير الدولية.

وشدد رئيس حزب الجيل، على أنه لا علاقة بالحكومة المصرية بعملية إدارة الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنه لا صحة لما جاء فى بيان البرلمان الأوروبى من وجود تضييق على بعض المرشحين فى استخراج التوكيلات للمرشحين المحتملين.

وأوضح رئيس حزب الجيل، أن الهيئة الوطنية حددت عددا من مقار الشهر العقارى فى المدن والمراكز والمحافظات لاستخراج التوكيلات وفق نظام دقيق تابعناه.

وأضاف الشهابي، أن ادعاء البعض من المرشحين المحتملين بالتضييق عليه فى استخراج التوكيلات له هو استباق للأحداث والتغطية على عدم قدرته على استيفاء النصاب الدستورى من التوكيلات الشعبية التى قررها الدستور بـ25 ألف توكيل موزعين على 15 محافظة مصرية بحد أدنى ألف توكيل فى المحافظة.

ودعا ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى، البرلمان الأوروبى إلى الامتناع عن التدخل فى الشئون الداخلية لمصر وأن يهتم بأمور المواطن الأوروبى وحقوقه المنتهكة والذى يعانى بالفعل من تضييق فى ممارسته لحقه فى الحرية والتعبير والتظاهر.

واعتبر الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي لمطالبة السلطات المصرية بالتوقف عن ملاحقة المعارضة السلمية، ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتدخل سافر في الشأن الداخلي المصري، وهو أمر غير مقبول.

وقال «محسب»، إن الإجراءات الخاصة بالانتخابات الرئاسية تسير بشفافية ونزاهة وحياد شديد من جانب أجهزة الدولة المعنية، حيث يمارس المواطنون حقهم القانوني والدستوري في تحرير التوكيلات الخاصة لمرشحيهم، دون تضييق.

وأضاف «محسب»: «بعض الجهات المعارضة تعمدت الترويج لوجود مخالفات في العملية الانتخابية، والتضييق على أنصار بعض المرشحين المحتملين أثناء تحرير التوكيلات، متجاهلين أن الزحام الموجود أمام مكاتب الشهر العقاري سببا رئيسيا في تأخر تحرير التوكيلات، وهو ما عاني منه أنصار جميع المرشحين وليس مرشحا بعينه».

وأشار «محسب»، ‘لى أن بعض التيارات تصر على الاستقواء بالخارج ومخاطبتهم قبل مخاطبة الشعب المصري، وادعاء وجود مخالفات وتضييق على بعض المرشحين وأنصارهم من أجل إحراج الدولة المصرية واحراجها عالميا، وهو ما لا يقبله أي وطني غيور على بلاده.

وحذر «محسب»، البرلمان الأوربي من التدخل في أحكام القضاء المصري والتشكيك فيها، متسائلا: «كيف يصل الحال بهذه المؤسسة الدولية لمطالبة القضاء المصري بالإفراج عن متهم في قضايا لا علاقة لها بالسياسة، إنما قضية سب وقذف»، مشددا على أن القضاء المصري جهة مستقلة ولا نقبل المساس بها أو التأثير عليها.

وطالب عضو مجلس النواب، الجميع، بعدم التدخل في الشأن الداخلي المصري، واحترام استقلال الدولة المصرية، خاصة أنه النهج الذي تتبعه مصر في التعامل مع دول العالم، منوهًا بأ إجراءات العملية الانتخابية تسير بشكل سليم تماما في نزاهة وشفافية وتحت إشراف قضائي كامل.