قال المستشار رضا صقر ، رئيس حزب الاتحاد، إن قرار المحكمة الدستورية يعتبر حكم تاريخي، وأنها ليس بجديد، ولكن المحكمة أصدرت حكمًا للأشخاص الاعتبارية من المستأجرين، حيث أنهت العلاقة الإيجارية بمده انتهائها، وسمحت بمهلة لمده 5سنوات.
المالك والمستأجر
وأكد صقر رئيس حزب الاتحاد في تصريحات خاصة لـ "بلدنا اليوم" أن المحكمة الدستورية تصدت لهذة القضية على مراحل بشكل منهجي من ضمنها جزء الخاص بالأشخاص الاعتبارية ثم بدأت تتعرض بين المالك والمستأجر في الأماكن السكنية ولاشك أن التعرض كان على القيمة الإيجارية والتي تعتبر جزء من الإشكالية الأكبر.
وتابع صقر بمثال يوضح العلاقة الإيجارية بمده انتهائها للأشخاص الاعتبارين المستأجري فعلى سبيل المثال: "في حال امتلاك عقار بقيمة 100مليون جنية فأكثر ودخول عائد في حدود 400جنيه يكون عائد على الاستثمار، وبالتالي يعتبر ظلم للملاك والمستأجر، و ظلم أيضًا للملكية، مما يجعل المشرع يتدخل لتحقيق التوازن بين الطرفين بحيث المستأجر يوفق اوضاعوا لفترة سماح أو مهلة"
القيمة الإيجارية
وأشار رضا إلي أن القيمة الإيجارية في السوق قيمتها وفقا للأسعار الحالية والمالك يفرض قيمة إيجارية أفضل، لذلك يمكن تقديم خيارات بين المالك والمستأجر أما يستكمل بالقيمة الإيجارية أو ينتقل المستأجر إلي مكان أخر، في اللحظة التي تأكدها المحكمة الدستورية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
