الحكومة المصرية تولى الاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة

أولت الحكومة المصرية اهتمامًا غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية باعتباره من أهم الركائز الاساسية للنهوض بالاقتصاد والدفع بزيادة معدلات التصدير حيث حقق قطاع الصناعة والتجارة تطورًا واضحا خلال ال 9 سنوات الماضية باعتبارهما من الدعائم الأساسية للاقتصاد القومي، والدفع بقاطرة التنمية الشاملة في مصر ، ومن ثم النهوض بالإنتاج وجذب المستثمرين ولدورها المحوري في الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل أمام الشباب وتحسين مستوى المعيشة.

وساهمت الصناعة في الناتج المحلي بنسبة الإجمالي 16.8 % بالأسعار الجارية عام 2020-2021

وفي نفس السياق ُ ، قامت الحكومة عام ،2021 بتجهيز 100 إجراء لتحفيز ودفع الأنشطة الصناعية وتحديد سبل التغلب على التحديات التي تواجه القطاعات الصناعية 

وبلغت التكلفة الاستثمارية لقطاع التجارة والصناعة شاملة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 128.2 مليار جنيه خلال السنوات التسع الماضية، كما بلغ حجم الصادرات المصرية 51.6 مليار دولار مقابل 27.6 مليار دولار في 2014 بزيادة 87 % 

واستهدف القطاع الصناعي بخطة عام 2024/2023 توجيه استثمارات بنحو100.7 مليار جنيه لقطاع الصناعات التحويلية بنسبة زيادة تناهز %20 مقارنة بالاستثمارات المتوقعة للقطاع في عام 2022-2023 فضلا عن تعميق التصنيع المحلي وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى %20 بحلول العام المالي ،2027/2026.