قال محمد بدرة، الخبير المصرفي، أنه قام خلال جلسة لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني بطرح بعض التوصيات حول كيفية سداد عجز الموازنة، مشيرًا إلى أن عرض بعض الاصول الغير منتجة للدولة للبيع، مثل عمل شركات مساهمة للاندية، يعد مصدر دخل للموازنة العامة.
وأوضح الخبير المصرفي، خلال تصريحات خاصة لـ "بلدنا اليوم" أنه من الممكن إستغلال نظام "مشروعات (B.O.T) " لعمل بنية أساسية والتوسع في المشروعات دون أن تكلف الخزانة العامة أى مبالغ مادية موضحًا أن آلية عمل "BOT"، تقوم على أساس قيام الدولة بعرض المشروع المقترح تنفيذه، على المؤسسة التمويلية، وتعتبر قيمة المشروع والأصول التي ينشئها المستثمر دينًا على الدولة، يستوفيه المستثمر من خلال انتفاعه بمنافع المشروع.
وأضاف "بدرة" أن إحكام عملية الشمول المالي، من خلال تضييق الخناق على التسرب من المجتمع الضرييبي سواء بالنسبة للخاضعين للضريبة او الغير خاضعين، سيعمل على زيادة الايرادات لمصلحة الضرائب وسد جزء كبير من عجز الموازنة العامة للدولة.
وتابع الخبير المصرفي، أن بعض البنوك العالمية الموجودة في الخارج عبارة عن شركات مساهمة من قبل المواطنين وكذلك بعض الأندية الرياضية مساهمة قطاع خاص مؤكدًا أن عمل شركات مساهمة يمتلكها المساهمين المصريين أنفسهم من خلال طرح الأندية الرياضية يمثل دعم لقدرات الاندية ومصدر دخل لوزارة المالية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
