بالتنسيق مع الجهات المعنية في مجال أعمال الإدارات، واصلت أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي، حملاتها الأمنية وإليكم ما حققته خلال خلال 24 ساعة.
على صعيد النقل والمواصلات قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بضبط 1593 قضية متنوعة، في مجال المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وضبطت 14450 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد
كما أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 792 قضية في عدة مجالات، أبرزها: «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب»، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
العقوبة القانونية
وقد رد اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية السابق بقطاع الأمن العام و الخبير القانوني في تصريحات خاصة لـ بلدنا اليوم عن سؤال ما هي العقوبة التي توقع على شخص يقوم بسرقة التيار الكهربائي؟.
وقال: "ينص قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 وتعديلاته بموجب القانون رقم 192 لسنة 2020 على عقوبة سرقة التيار الكهربائي:-
وأضاف أن المادة رقم 71 من قانون الكهرباء نصت على (يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي).
وتابع: "وفى حالة العودة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنية ولاتزيد عن مائتي ألف جنية أو إحدى هاتين العقوبتين".
وأردف: "تسري ذات العقوبات على الموظف الذى يعمل في مجال الكهرباء إذا قام بتوصيل التيار الكهربائي لأى من الأفراد دون سند قانونيا - أو علم بالجريمة ولم يُخطر - أو امتنع عن تقديم الخدمات المرخص بها دون سند قانونيا".
واختتم: "وتنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
