قامت الهيئة الوطنية للانتخابات منذ قليل بعقد مؤتمر صحفي، لمناقشة حدث الانتخابات الرئاسية الجديدة وتوضيح الشروط والتفاصيل الخاصة به، وقد أكد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، وهي هيئة مستقلة تمامًا بحكم الدستور والقانون وتختص دون سواها بإدارة الانتخابات الرئاسية والإشراف عليها, ابتداءً من أولى خطواتها, وحتى إعلان نتيجتها وإصدار كافة القرارات المنظمة لهذا الاستحقاق بالغ الأهمية, والإشراف على تنفيذه بالاشتراك مع كافة الوزارات والجهات ذات الصلة, وفقًا لما تقتضي به أحكام الدستور والقانون.
فضلًا عن قيام الهيئة بدورها في النظر في التظلمات والفصل فيها, وتنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة المشمولة بالنفاذ, وذلك كله في ضوء ما كفله الدستور والقانون لكل ذي صفة, ممن له حق التظلم والطعن في قرارات الهيئة, من خلال اللجوء للمحكمة الإدارية العليا.
كما تتعهد الهيئة الوطنية للانتخابات, بأن تكفل لراغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية إعمال حقهم كاملًا, متى توافرت فيهم شروط الترشح واستيفاء متطلباتها القانونية والإدارية والتنظيمية والإجرائية, حيث سيتقدم كل راغب بأوراق ترشحه إلى الهيئة, التي ستقوم بمراجعة سائر الطلبات ومدى استيفاء كل منها لما يتطلبه القانون من شروط؛ لتعلن بذلك الكشوف النهائية بأسماء المرشحين الذين سيخوضون غمار الانتخابات الرئاسية, وستحدد لهم توقيتات قيامهم بالدعاية اللازمة لعرض برامجهم على جمهور الناخبين.
وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات انها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون إليها في الانتخابات,التي ستُجرى بكل شفافية ونزاهة وفقًا للمعايير الدولية والوطنية تحت إشراف قضائي كامل اعمالًا لنص الدستور والقانون.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
