خاض|النائب أكمل نجاتي: إصلاح الهيئات الاقتصادية يعالج مشاكل الدين العام

قال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،، إن جلسة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني هامة للغاية لأنها تناقش موضوع له تأثير سياسي واقتصادي هام جدًا، مشيرًا إلى أن الجلسة تضمت أطروحات لحلول جيدة تبادلت ما بين الدين العام المحلي والخارجي، مؤكدا على أن وجود نائب وزير المالية لشئون السياسات كان هام لأنه أوضح رؤية الحكومة المصرية وطرق تعاملها مع الدين وفلسفتها والأفكار التي تنتهجها.

وأضاف أكمل نجاتي، في تصريحات خاصة لـ "بلدنا اليوم" أن تبني أو قبول ممثل الحكومة لبعض الآراء التي خرجت من الخبراء في الجلسة، كانت رسالة قوية لنجاح الحوار الوطني خاصة في المحور الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذا يدل على أن الحكومة لديها استعداد لتنفيذ الاقتراحات التي يقدمها الخبراء.

الجلسة احتوت على روشتة واضحة لمعالجة الدين المحلي

وأوضح "نجاتي" أن الجلسة احتوت على روشتة واضحة لمعالجة الدين المحلي، مؤكدًا على أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قامت بالتركيز على هذه النقطة ومعالجة الدين المحلي لأن رقمه كبيرًا وخدمته تستحوذ على الكثير من إيرادات الدولة، ومن أجل هذا كان لدينا أطروحات مثل مبادلة الأصول لبعض الجهات والهيئات الاقتصادية والشركات العامة للمدينين مثل البنوك وبنك الاستثمار.

وأكد نجاتي أنه طالب بتشكيل لجنة برلمانية بالتعاون مع الحكومة لدراسة كيفية تنفيذ تلك الأطروحات، مؤكدًا على أن الأطروحات تهدف إلى تزويد رأس مال الهيئات الاقتصادية والشركات العامة سيخفض الدين العام المحلي وبالتالي سيخفض الفوائد أو خدمة الدين.

إصلاح الهيئات الاقتصادية يعالج مشاكل الدين العام

وواصل أنه تحدث عن كيفية إصلاح الهيئات الاقتصادية ومعالجة الخلل بينها وبين الموازنة العامة بسبب عجز في الموازنة والاستدانة تكون إجبارية من أجل سد الدين، مشيرًا إلى أن أحد الحلول هو معالجة الهيئات الاقتصادية، والاقتراح كان أن يتم تحويل من 10 إلى 15% من إيراد الهيئات الاقتصادية للموازنة بغرض سد خدمة الدين وإعادة تلك الهيئات إلى منظورها الاقتصادي الذي انشأت من أجله.