أكد السفير رخا أحمد، أحد أعضاء المجلس المصري للشئون الخارجية والمساعد السابق لوزير الخارجية، أن الهدف الرئيسي لقرار مجلس الوزراء المصري هو ضبط إقامة الأجانب المقيمين في البلاد، وأشار إلى أن هذا القرار لا يؤثر على العلاقات الخارجية والدبلوماسية لمصر، بما أن دول العالم جميعها تفرض رسومًا على إصدار تأشيرات الدخول إليها، وهذا النظام شائع ومعتاد في جميع أنحاء العالم وليس بالجديد.
وأضاف أحمد، أنه في الفترة الأخيرة، شهدت مصر زيادة في توافد العديد من الأجانب، خاصة من دولة سوريا واليمن وليبيا والسودان، ولاحظ أن العديد منهم يقيمون في مصر بدون تأشيرات أو تصاريح إقامة، وإذا كانوا يرغبون في الاستمرار في البقاء في البلاد، فعليهم أن يسارعوا في تقديم طلباتهم لتوفيق أوضاعهم، وسيتم دراسة هذه الطلبات من قبل الحكومة لاتخاذ القرار المناسب.
وأشار المساعد السابق لوزير الخارجية، أيضًا إلى وجود بعض الأشخاص الذين يحملون إقامات منتهية المدة واستمروا في البقاء في البلاد دون تجديدها، وعند رغبتهم في تجديد الإقامة، سيتعين عليهم دفع الرسوم بالعملة الأجنبية وليس العملة المحلية، وذلك بموجب هذا القرار، وأوضح أن هناك دولًا كثيرة تفرض شروطًا محددة لإصدار تصاريح الإقامة بها، مثل الاستثمار بمبالغ مالية ضخمة داخل الدولة بالعملة الأجنبية، وهذا يعادل ملايين الدولارات، في حين تفرض دول أخرى رسومًا بسيطة ومتوسطة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
