وجه الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات في غرفة القاهرة التجارية، بأهمية تحسين أنظمة الجمارك وخفض زمن انتظار الحاويات داخل الموانئ وزيادة الطاقة الإنتاجية للمحطات، مشيرًا إلى تكوين شراكات استراتيجية مع الدول الصناعية والتجارية الكبرى، لجعل الموانئ المصرية مركزًا لعمليات الترانزيت والتصدير وإعادة التصدير.
كما طالب السمدوني في تصريحات له، بإعطاء الأهمية لصياغة خطة ترويجية طويلة المدى لنظام الخدمات اللوجستية، حتي تصبح مصر في مقدمة مراكز التجارة العالمية واللوجستيات بالمنطقة، مع الاهتمام بإصلاح البيئة التشريعية والقوانين المنظمة التي تضمن سهولة وسيولة وحرية حركة البضائع.
وأشار سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات في الغرفة التجارية بالقاهرة إلي دعوة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لعقد اجتماع يضم وزراء النقل، والتجارة والصناعة، مع الغرف التجارية والمجالس التصديرية، للتوافق على الخطوط الملاحية التي سيتم تشغيلها، لربط مصر بدول شرق وجنوب أفريقيا "دول كوميسا" ودول شمال وغرب أفريقيا، وذلك لتعزيز موقع مصر على خريطة الملاحة الدولية، وزيادة حجم البضائع المصرية المصدرة إلى دول أفريقيا والعالم، لافتا إلي أن تجارة الترانزيت تشهد طفرة كبيرة حاليا، بزيادة أطوال وأعماق المحطات والأرصفة واستخدام أفضل أنظمة التشغيل الخاصة بإدارة المحطات، وإنشاء موانئ جافة ومناطق لوجستية في ظهير الموانئ ، والتعاقد مع شركات إدارة محطات وخطوط نقل بحري عالمية.
وفي سياق متصل أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وكينيا لتسجل 663.6 مليون دولار خلال عام 2022، مقابل 637.4 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 4.1% ، وأشار بيان الجهاز الذي أعلنه أمس أن قيمة الصادرات المصرية إلى كينيا بلغت 355.7 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 382 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 6.9% ، فيما ارتفعت قيمة الواردات المصرية من كينيا لتصل إلى 307.9 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 255.4 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 20.6%. وسجلت قيمة الاستثمارات الكينية في مصر 3.8 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022، مقابل 1.1 مليون دولار خلال عام 2020/2021 بنسبة ارتفاع قدرها 240.3%.
وأشار بيان الجهاز إلي أن أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى كينيا خلال عام 2022، يأتي علي راسها الورق بقيمة 43.4 مليون دولار، واللدائن ومصنوعاتها بقيمة 36.7 مليون دولار، والسكر والمصنوعات السكرية بقيمة 34.5 مليون دولار، والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية بقيمة 27.4 مليون دولار، والحديد والصلب بقيمة 27.1 مليون دولار، وعلي راس الواردات كان البن والشاي بقيمة 278.7 مليون دولار، والورق بقيمة 11.4 مليون دولار، والفواكه بقيمة 10.5 مليون دولار.