خاص|خبير اقتصادي: الحكومة تستجيب لمتطلبات المستثمرين من خلال استراتيجيات توطين الصناعات

قال ناصر عبد المهيمن، الخبير الاقتصادي، إن الدول تستهدف وفقا لإستراتيجية توطين الصناعات ضمان استقرار معدلات النمو الاقتصادى من خلال إنشاء مدن صناعية جديدة فى محاولة لتوزيع مشاريع التنمية فى مختلف أنحاء بلادها.

ووضح أن الحكومات تسعى لرفع حجم الصادرات وجنى إيرادات أكبر لاسيما مع حاجة الاقتصاد المحلى لأساليب تحفيز أكثر فعالية، حتى تتمكن من تحقيق معدلات نمو بوتيرة أسرع خاصة في ظل ما يشهده العالم من أزمات.

وأوضح الدكتور ناصر عبد المهيمن في تصريحات خاصة ل"بلدنا اليوم" أن من خلال استراتيجيات توطين الصناعات تتمكن الحكومات من تعزيز طرق الاستجابة لمتطلبات المستثمرين في أكثر من اتجاه حيث يمكن من خلالها رفع معدلات جودة البنية التحتية والمرافق العامة ، مضيفا أن هذا يسهم فى تدفق رؤوس الأموال الأجنبية مما يزيد من فرص العمل بالاسواق المحلية. 

وأشار إلى أن الحكومات تضمن على المستوى الإستراتيجى رفع نصيب القطاع الصناعي في اجمالي قيمة الناتج المحلى الإجمالى، فضلا عن زيادة زخم سوق العمل والحد من البطالة، وهذا يستدعي حسن دراسة سبل اختيار مواقع مدن صناعية قريبة من الموانئ والمطارات، فهذه المدن يجب أن يتوافر فيها مجموعة من الشروط الملائمة للاستثمار، بالإضافة إلى توزيع التخصص فى الإنتاج الصناعى لضمان نجاح هذه الاستراتيجية في تنويع مصادر الاقتصاد المحلي.

وعلى المستوى المحلي، أشار إلى أن الحكومة المصرية توجهت بقوة نحو توطين الصناعة ووضعها في مقدمة أولوياتها، في محاولة جادة لتتمكن مصر من أن تصبح مركزا للعديد من الصناعات ذات القيمة المضافة العالية وبما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة فى الأسواق الإقليمية والعالمية وزيادة نصيبه من هذه الاسواق في اقرب وقت ممكن، منوها على أنه في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات تأثرت كثيراً سلاسل الإنتاج والتوريد فى العالم، وهو ما حتم على الدولة المصرية ضرورة بحث سبل توطين الصناعات لضمان دعم القطاع الصناعي المصري وزيادة حجم الصادرات المصرية من السلع الصناعية، وهو ما يستدعي التوصل لنهج إستراتيجى جديد يضمن تحقيق شراكة مع القطاع الخاص تساهم فى خلق بيئة عمل قادرة على جذب الاستثمار الصناعى بكافة محافظات الجمهورية.

ونوه على أن هذه التجمعات الصناعية المتنوعة والمتكاملة تعتبر احد أهم ركائز دعم الصناعة المحلية القادرة على زيادة حجم الاستثمارات المحلية والاجنبية فى مختلف القطاعات الصناعية الأمر الذى يؤكد اهتمام الحكومة المصرية المتزايد بتوسيع خارطة المدن الصناعية باعتبارها حضانات أساسية لدعم بيئة الأعمال المصرية، لافتا أن هذا يضمن تفعيل الخطط المتعلقة بحسن شراكة الحكومة مع رجال الأعمال لتعظيم عوائد الاستثمارات التى ستتدفق على تلك المناطق، وتزويد السوق بمساحات وآفاق جديدة ومختلفة من حيث الوظائف والخصائص لمختلف القطاعات الاستثمارية ودعم تواجد المنتجات المحلية بالاسواق العالمية لضمان التخلص من عجز الميزان التجاري.

 وتابع : الدولـة تساهم في استراتيجية التوطين أو الشراكة مع القطاع الخاص بتوفير مساحات الأراضى اللازمة بتكلفة (رمزية حقيقية)، وإتاحة التمويل الكلى أو الجزئى للتجهيزات الخارجية للبنية التحتية (الطاقة، الماء، التطهير، الطرق، ومحطات معالجة المياه المستعملة، كما تدعم الشركاء فى إنجاز المشروع عن طريق تسهيل الحصول على التراخيص وكذا المساهمة فى تسويق وإنعاش مشاريع المناطق الصناعية عبر شبكة علاقاتها فى الداخل والخارج، أما الشريك (القطاع الخاص) فيقوم بتجهيز وتسويق وصيانة وتسيير المناطق الصناعية مع توفير التجهيزات الداخلية والترويج للاستثمار بها، ويلتزم كذلك بإقرار تكلفة مشجعة.

 ومن خلال هذه الشراكة، نوه إلى أن الدولة تستطيع أن تستفيد من كونها غير ملزمة بإنجاز المناطق الصناعية بالكامل بحيث يتم توفير اعتمادات مالية مهمة تسمح لها بالتركيز على دورها التقليدى فى المجالات الاجتماعية