أعلن المجلس القومى لحقوق الإنسان، إطلاق التقرير السنوي للمجلس عن حالة حقوق الإنسان في مصر، اليوم الأحد، بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتجمع الخامس، بحضور السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس وأعضاء المجلس.
وقالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن التقرير يغطي الفترة من ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٣، مضيفة أن التقرير الذي يطلقه تحركه الشكاوى التي يتلقاها المجلس من المواطنين، وهو يقيس معايير حالة حقوق الإنسان في مصر، ويتم إرساله للمؤسسات الرسمية.
وأكدت أهمية منظومة الشكاوى والتفاعل مع المواطنين، فالمجلس على تواصل مستمر مع المواطنين.
وتحدث السفير كارم محمود عن إعداد التقرير، قائلا “تم تشكيل لجنة لإعداد التقرير ضمت كلا من الأعضاء الدكتور ولاء جاد والدكتورة نهي بكر، وسعيد عبد الحافظ، وعلاء شلبي، وكان هناك دور كبير من باحثي المجلس خلال عمل التقرير”.
وأكد أن التقرير نتاج عمل المجلس ولم يمارس أي دور من أي جهة وهو يتبع منهجية واضحة من سرد الحقوق، وجهود الدولة، والاشتباك مع ما له وما عليه، واتباع أكثر درجات الشفافية، ونصح الدولة.