قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الأربعاء، إنه يشعر بالقلق إزاء الاستقرار في منطقة الساحل في أفريقيا، عقب الانقلاب العسكري في النيجر.
وأضاف بوريل بعد اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي المجتمعين في توليدو بإسبانيا "من الواضح أن الانقلاب في النيجر يفتح عهدا جديدا من عدم الاستقرار في منطقة كانت هشة للغاية بالفعل".
وتعد النيجر أحدث دولة في الساحل بعد بوركينا فاسو ومالي تسقط في أيدي الجيش. ووصف بوريل النيجر قبل أكثر من شهر بـ"شريك ضروري" بعد زيارة لها.
ويأتي هذا فيما أعلن الجيش في الجابون، بجنوب منطقة الساحل، عن انقلاب على الرئيس علي بونجو.
وكان وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا لإعادة تقييم طريقة تعاملهم مع منطقة الساحل وتعاملهم مع انقلاب النيجر، مع إبداء الدول الأوروبية، حرصها على عدم زيادة الوضع سوءا .
وقبيل الاجتماع، سعت ألمانيا وفرنسا إلى فرض عقوبات على الانقلابين العسكريين والمنظمات التي تدعمهم، حسبما قال العديد من الدبلوماسيين لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ).
وقال "بوريل" إن العمل يجري حاليا لوضع نظام عقوبات جديد ضد النيجر.
وقال "بوريل" الذي رفض التطرق إلى الحديث بتفصيل أكثر ، إنه بعد انقلاب آخر في المنطقة، فالوضع في منطقة الساحل بأفريقيا "لا يتحسن".
تحدثت وزيرة الدولة الألمانية لشؤون الدفاع، سيمتي "موللر"، معربة عن تأييدها لصالح فرض العقوبات "لبناء الضغط" واستعادة النظام الديمقراطي في البلاد.
وهددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) باستخدام القوة لإعادة الدستور في النيجر. وقالت موللر إن دعم مثل تلك الخطوة ليس قيد المناقشة.