المصيلحي: الأرز خارج المقررات التموينية ويمكن استبدال حصة الخبز بـ10 كيلو دقيق

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم رفع حصة الأرز من قائمة السلع التي تشملها البطاقة التموينية، معللًا ذلك بأن القيمة النقدية المخصصة للفرد لصرف حصته التموينية هي 50 جنيهًا وبالكاد تكفي الزيت والسكر، فضلًا علي أن سعر كيلو الأرز مرتفع نسبيًا بالقياس للحصة التموينية، ولذلك قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن يكون سعر الأرز حرًا وخارج مقررات الحصص التموينية، وأشار وزير التموين إلى زراعة نحو 1.6 مليون فدان من الأرز، بما يساهم في توفير إنتاج أرز يغطي استهلاك مصر، مع الاستمرار في منع تصدير الأرز، لافتًا إلي أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف والدواجن بالأسواق المصرية.

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية خلال زيارته لمحافظة الأقصر أمس لوضع حجر الأساس لأول منطقة لوجستية في المحافظة، قائلًا: المستفيدين من منظومة الخبز المدعم لديهم حرية الاختيار في صرف حصتهم الشهرية من الخبز البلدي أو الدقيق المدعم، لافتًا إلى أن حصة المواطن 150 رغيف من الخبز البلدي شهريًا أو 10 كيلو جرامات من الدقيق المدعم، لافتًا إلي أن هناك من يفضلون شراء الخبز البلدي المدعم، فيما يفضل البعض الآخر في عدد من المحافظات مثل الأقصر وسوهاج وقنا وأسوان والجيزة الحصول على حصتهم من الدقيق بدلًا من الخبز.

وواصل حديثه خلال وضع حجر الأساس لإنشاء ثاني مخزن استراتيجي بمحافظة الأقصر باستثمارات تتخطي 1,5 مليار جنيه قائلًا: المخزن الاستراتيجي المقرر إنشاؤه بمحافظة الأقصر على مساحة 10 أفدنة سيخدم محافظة الأقصر و4 محافظات مجاورة، لافتًا الى أن المستودعات الاستراتيجية هي أحد دعائم منظومة التجارة الداخلية والأمن الغذائي والتي تهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع تامة الصنع والجاهزة للاستخدام لفترات طويلة، لافتًا أيضًا إلى أن هذه المستودعات يتم تشغيلها وفق مواصفات فنية عالمية وتتوافق مع أحدث النظم التكنولوجية عالية المستوى لضمان توفير بيئة مناسبة للحفاظ على تلك السلع من التلف أو الفقد.

وأشار المصيلحي، إلى أنه يتم إنشاء المستودعات الاستراتيجية وفق أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع، لتأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية على مدار العام مع ضمان سلامة وجودة المنتجات، لافتًا إلي أن الهدف من إنشاء المستودعات الاستراتيجية هو مضاعفة المخزون السلعي من سلع نهائية ومنتجات تامة الصنع على مستوى المحافظات، وكذلك تقليل الفاقد والهالك من السلع تامة الصنع مع مراعاة التوزيع والتنوع الجغرافي لتلك المستودعات ورفع كفاءة المخزون السلعي وضمان الحفاظ على جودته وسلامته بجانب متابعة المخزون السلعي من خلال الربط الإلكتروني لكافة المستودعات الاستراتيجية.