قطن المصريين في خطر.. رئيس شعبة القطن يحمل وزارة الزراعة المسئولية

يعتبر القطن المصري من أجود أنواع الأقطان عالميًا على مر السنوات، حيث كان يحتل المركز الثاني عالميًا بعد القطن الأمريكي، ولكن بمرور الوقت أثرت عوامل عدة في إنتاج محصول القطن المصري، الأمر الذي أدى بالحكومة المصرية لاتخاذ بعض القرارات للحفاظ على مركز الدولة المصرية في إنتاج القطن.

وكانت دراسة إدراج القطن في بورصة السلع المصرية من القرارات التي اُتخذت الفترة الماضية للحفاظ على زراعة القطن، ولكن بين مؤيد ومعارض لازال القرار تحت وطأة الدراسة ولن يدخل حيز التنفيذ بصفة رسمية حتى الآن.

وتحدث أحمد عياد رئيس شعبة القطن بغرفة القاهرة التجارية في تصريحات خاصة لموقع بلدنا اليوم، قائلًا: "إدراج محصول القطن في بورصة السلع المصرية لا يحرك ساكنًا بالنسبة لتجارة القطن المصري، فتجارة القطن تجارة حرة بموجب قانون 210، فلن يؤثر إدراجه ببورصة السلع المصرية سواء بالإيجاب أو بالسلب في تجارة محصول يعاني الآن من تدهور قد يؤدي بنا لفقد مركز مصر في زراعة وتجارة القطن خلال السنوات القليلة القادمة".

وأضاف عياد: "اتخاذ القرارات المضاربة وعدم تكافؤ الفرص وتحكم جهات غريبة ليس لها أي دراية بزراعة وتجارة القطن تعد جميعها أسباب فاصلة أدت لتدهور إنتاج محصول القطن في مصر".

وتابع رئيس شعبة القطن، أنه تم زراعة 200 فدان من القطن العام الحالي مقارنة بالعام الماضي والذي تم فيه زراعة أكثر من 300 فدان أي بأقل من 100 فدان خلال عام واحد فقط.

وأردف عياد، إن وزارة الزراعة هي المسئول الأول عن ما طرأ على محصول القطن هذا العام من تدهور وانتشار "الغريبة" وهي نبته زائدة تنبت بجانب النبتة الأصلية للقطن ويجب توقيتها من قبل العاملين بمزرعة القطن ولكن تحت إشراف وزارة الزراعة، الأمر الذي أدى لظهور الدودة ومن ثم من المحتمل حدث خطر قائم لا محالة على محصول القطن هذا العام.

واختتم رئيس شعبة القطن بغرفة القاهرة التجارية تصريحاته، أنه من ضمن مقترحات توفير العملة الصعبة التي تسعى ليها الدولة الآن هو توفير استيرادنا من الخارج بكميات هائلة من الممكن تحقيقها لدينا، ولكن لابد أن يتبعها تنظيم ورقابة وحنكة في اتخاذ وتنفيذ القرارات المتعلقة بزراعة وتجارة القطن في مصر. والجدير بالذكر أن لدينا فائض بسيط من القطن لا يتعدى 100 ألف قنطار.