يري النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مسألة تسجيل العقارات بأرقام قومية هي موضوع ذو أهمية قصوى، وأن هذا الإجراء هو بداية قوية نحو التوجه نحو التحول الرقمي وحوكمة الثروة العقارية في مصر،بعد عدم توافر معلومات حقيقية للعقارات لسنوات طويلة، وكانت هناك حالة من العشوائية والبناء غير القانوني، ولايوجد خريطة واضحة للعقارات داخل المحافظات.
وأضاف درويش، أن هذا القانون سوف يعمل علي ظبط المنظومة العمرانية، فيصبح لكل عقار ملف متكامل يوضح حاله العقار من خدمات واحتياجاته المختلفة، فهو سيضم اقتصاد موازي للعقارات، سيساعد في إنشاء البنية التحتية والمشاريع الاستثمارية، فرقمنة العقارات تساعد في التسهيل والتيسير علي الدولة من وجود خريطة واضحة للعمران في مصر ويساعد أيضًا في التعبئة والاحصاء ووجود أرقام سليمة وتعداد سكاني منضبط.
وطالب البرلماني، بضرورة التركيز في البداية على تنظيم النظام العمراني، وعدم الالتفات إلى حجم العائد الاقتصادي المتوقع من هذا القانون، وبخصوص الرسوم، فاللوائح التنفيذية والداخلية التي ستصدر لاحقًا، هي من تقرر إذا كانت هناك رسوم أو لا، ويؤكد أن الأهم في الوقت الحالي هو أن هذا القانون سيساعد في تنظيم النظام العمراني في مصر وتحديد الثروة العقارية بشكل كامل.