رسميًّا.. الخطيب يطلب من النائب العام حبس مرتضى منصور

تقدم المحامي محمد عثمان، وكيلا عن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بطلب إلى المستشار حمادة الصاوي النائب العام والذي قيد تحت رقم47127 بتاريخ 2023/8/22 عرائض المكتب الفني لتنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم 45 لسنه2012جنح اقتصاديه القاهرة  بحبس المتهم مرتضى منصور سنه حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات؛ وذلك لصدور حكم جديد بحبس المتهم قبل انتهاء مدة الإيقاف ثلاث سنوات وقضى بحبس المتهم سته أشهر مع الشغل والنفاذ في القضية. رقم345لسنه2023جنح اقتصاديه بجلسه 2023/8/22.

 وصدر حكم ضد المعروض ضده في الجنحة المشار إليها بالأعلى أمام محكمة أول  بجلسة ٢٠٢٢/٤/٢٧ وكان منطوق حكمها: حكمت المحكمة حضوري شخصي سنة مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه وغرامة عشرة الاف جنيه وعشرة الاف جنيه تعويض مؤقت ورفض الدعوى المدنية.

وحيث لم يرتض المتهم بهذا القضاء فطعن عليه بطريق الاستئناف بموجب تقرير بقلم كتاب المحكمة بتاريخ ۲۰۲۲/٤/٢٨ وحدد لنظره جلسة ۲۰۲۲/۵/۲۱ وقيد برقم ٣٩٩ لسنة ٢٠٢٢ جنح مستأنف اقتصادي وتدوال الاستئناف بالجلسات وبجلسة ۲۰۲۲/۷/۱۷ قضت المحكمة الاستئنافية وكان منطوقه ).

وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم والتأييد فيما عدا ذلك وألزمته بمصاريف الاستئناف ) .

وحيث لم يرتض المتهم بهذا القضاء فطعن عليه بطريق النقض بموجب تقرير بقلم كتاب المحكمة بتاريخ ۲۰۲۲/۹/۱۳ وقيد برقم ۱۷۱۰۸ لسنة ۹۲ قضائية وحدد لنظره جلسة ٢٠٢٣/٢/٢٥ وبتلك الجلسة قضت محكمة النقض وكان منطوق القضاء فيه حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

ولما كان المعروض ضده قد صدر ضده حكم أخر في الجنحة رقم ٣٤٥ لسنة ۲۰۲۳ جنح ماليه بجلسة ۲۰۲۳/۸/۲۱ وكان منطوق حكمها حكمت المحكمة حضورياً بحبس المتهم مرتضى احمد محمد منصور بالحبس لمدة سته أشهر مع الشغل والنفاذ وتغريمه عشرون الف جنيه .

ونصت المادة ٥٦ من قانون العقوبات على أن " يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً ويجوز الغاؤه إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده ، كما إذا ظهر في خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به.

كما نصت المادة ٥٧ من قانون العقوبات على أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور، وإذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أيضاً أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية ".

ولما كان الحكم الصادر ضد المحكوم عليه في الجنحة رقم ٣٤٥ لسنة ۲۰۲۳ جنح ماليه والمقيدة برقم لسنة ۲۰۲۳ جنح اقتصادي القاهرة صدر بجلسة ۲۰۲۳/۸/۲۱ وكان منطوق حكمها حکمت المحكمة حضورياً بحبس المتهم مرتضى احمد محمد منصور بالحبس لمدة سته أشهر مع الشغل والنفاذ وتغريمه عشرون ألف جنيه.