كتب اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية السابق بقطاع الأمن العام رسالة هامة جاء فيها: فى إطار خطة وزارة الداخلية ومهامها المتعددة لضبط الجريمة بكافة أشكالها الجنائية والسياسية والمتخصصة التى حددها الدستور وقانون هيئة الشرطة رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ والذى يتضمن انها هيئة مدنية نظامية تختص بالمحافظة على النظام والأمن العام وتحافظ على الأموال والممتلكات والأعراض وتوفر السكينة، ولها شقين أساسين الأول وهو منع الجريمة قبل وقوعها، والثانى هو ضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة للقصاص منهم وايداعهم منظمومة الإصلاح والتأهيل .
وأضاف أن هناك معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية - قطاع الشرطة المتخصصة - بقيام صاحب مطبعة بدائرة قسم شرطة دار السلام - القاهرة والمدير المسؤول عنها بطباعة العديد من الكتب التعليمية والأغلفة لمختلف المراحل والسنوات الدراسية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية ، بالمخالفة لقانون حقوق الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ وتعديلاته ، حيث تم تقنين الإجراءات واستهداف المطبعة وضبط المدير المسؤل وبالتفتيش فى حضوره عثر على عدد 42900 كتاب تعليمي خارجي وأغلفة لمراحل تعليمية وسنوات دراسية مختلفة دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبمواجهته بما اسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بارتكابة الواقعة بمشاركة مالك المطبعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة ، تم العرض على النيابة العامة وتولت التحقيق .
وأوضح الشرقاوي أن المادة رقم ١٤٠ من قانون حقوق الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ نصت على ( تتمع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنافتهم الادبية والفنية وبوجه خاص - الكتب والكتيبات والمقالات مؤلفين على مصنافتهم الادبية والفنية وبوجه خاص - الكتب والكتيبات والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة ) .
وأكمل أن المادة رقم ١٨١ من قانون حقوق الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ نصت على ( مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد في قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنية ولا تجاوز عشرة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب الأفعال الآتية: بيع او تأجير مصنف او تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي محمى طبقا لأحكام هذا القانون أو طرحه للتداول باية صورة من الصور بدون اذن كتابي مسبق من المؤلف او صاحب الحق المجاور
وتابع أن المادة رقم ١٦٠ من قانون حقوق الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ نصت على ( تحمى الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها في هذا القانون مدة حياته ولمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاة المؤلف )
الملكية الفكرية هى إبداعات العقل من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية وتصاميم وشعارات وأسماء وصور مستخدمة فى التجارة ، والملكية الفكرية محمية قانونا بموجب حقوق منها ( البراءات - وحق المؤلف - والعلامات التجارية ) التى تمكن الاشخاص من كسب الاعتراف بابتكارهم أو اختراعهم أو أى تمكن الاشخاص من كسب الاعتراف بابتكارهم أو اختراعهم أو فائدة مالية نظيرها ، ويرمى نظام الملكية الفكرية ، من خلال إرساء توازن سليم بين مصالح المبتكرين ومصالح الجمهور العام ، إلى إتاحة بيئة تساعد على ازدهار الإبداع والابتكار .
وقال تنقسم الملكية الفكرية الى عدة انواع ( البراءات - حق المؤلف - العلامات التجارية - التصاميم الصناعية - المؤشرات الجغرافية - الأسرار التجارية )
فوائد حقوق الملكية الفكرية تتمثل ( فى الاسهام فى تمييز شركة عن منافسيها مما يؤدى الى بناء الثقة لدى المستهلكين وكسب ولائهم - طمأنة المستثمرين مما يترتب عليه زيادة الهوامش فزيادة الارباح النهائية - ضمان ميزة تنافسية كبيرة - حماية المؤلف فى التعبير عن فكرة بأشكال مختلفة - المصدر والأصالة الجغرافية يسهم فى تحديد المنتج بالحقيقى ، حماية الأسرار التجارية ذات القيمة لطبيعتها السرية ) .
واختتم تصريحاته قائلاً الشكر والتقدير للسيد اللواء/ محمود توفيق وزير الداخلية ورجاله الذين يواصلون الليل بالنهار لبث الأمن والأمان فى ربوع البلاد وهذا ما نشاهده يوميا من خلال المجهودات اليومية التى ترد على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من أبناء هذا الوطن.