كشفت وسائل إعلام دنماركية، أن هناك 7 أحزاب معارضة داخل البرلمان الدنماركي تسيطر على 72 مقعدا من أصل 179 في اعترضت على خطط الحكومة لفرض قيود على مظاهرات حرق المصحف.
قال بيتر هوملجارد، وزير العدل الدنماركي، اليوم، إنه لا توجد أسباب لتشديد الرقابة على الحدود في الدنمارك ردا على قرار السويد تعزيز الرقابة على الحدود بعد تدهور الوضع الأمني في البلاد بعد حوادث حرق المصحف.
وتابع "هوملجارد" لصحيفة “B.T” الدنماركية: "أن البلاد الآن في وضع خطير ومهدده أمنيا, لكننا لا نرى أي أسباب لتغيير الإطار الحالي لمراقبة الحدود".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
