بعد مقتل معاون مباحث المقطم.. قانوني يوضح عقوبة المتهم

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، في القبض على والد النقيب محمد رجب الغرياني معاون مباحث المقطم داخل منزله لاتهامه بقتل نجله بعد ضربه بالرصاص من سلاحه المرخص، وذلك بسبب نشوب مشادة كلامية بينهما.

بداية الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما وورد بلاغ لقسم شرطة المعادي، يفيد بمقتل معاون مباحث المقطم بسلاح ناري داخل منزله.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة المتوفي مصاب بعدة طلقات، وبعمل تحريات أجهزة الأمن تبين نشوب مشاجرة بين المتوفي ووالده، وتطور الأمر إلى أن قام الأخير بإطلاق النار على نجله وتوفى في الحال.

النيابة تبدء التحقيق في الواقعة

بدأت نيابة جنوب القاهرة الكلية، اليوم التحقيق في واقعة اتهام رجل أعمال بإطلاق النار على نجله بسبب خلافات بينهما.

عرض المتهم على الطب الشرعي

أمرت النيابة العامة بالقاهرة بعرض المتهم على الطب الشرعي لبيان تعاطيه أي أنواع من المواد الغير طبيعية، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة.

حبس المتهم

كما أمرت النيابة بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وتشريح جثة المجني عليه، وإرسال سلاح الجريمة للطب الشرعي.

وتبين من مناظرة النيابة لجثة أنها لشاب، يعمل بإحدى الجهات الحكومية، مصاب بطلق ناري مما تسبب في وفاتة في الحال.

وتبين من تحقيقات النيابة أن المتهم رجل أعمال شهير فى مجال صناعة السفن، وأدت إلى خلافات متكررة مع نجله ويوم الواقعة نشبت مشادة كلامية بين الأب وابنه قام على إثرها الأب بإطلاق النار من طبنجة على الابن أدت إلى مقتله في الحال.

قانوني يوضح العقوبة

تختلف جرائم القتل في القيد والوصف وفقاً لظروف كل قضيه وملابساتها ومايدور فيها من تحقيقات فهناك القتل العمد المقترن بظرفي الإصرار والترصد وقد تكون جريمة القتل وليدة اللحظة ويكون القتل عن عمد.

وفي تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم" قال المستشار محمد ميزار المحامي بالنقض أن هناك وقائع قتل بسبب فعل التعدي أو ضرب افضي الي موت وقد يكون هناك قتل عن طريق الخطأ

وفي تللك الواقعه تحديدا فإن جريمة القتل العمد متوافرة من عدد الطلقات التي أصابت المجني عليه

القتل العمد:-

وأضاف المستشار ميزار أن المادة 230، تنص على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وتابع ميزار قائلا: أن النيابة العامة هي صاحبه الاختصاص الأصيل في تحريك الدعوى الجنائية وهي المهيمنة على أوراقها ومايدور فيها من تحقيقات إنتهاء إلى إسباغ القيد والوصف الصحيحين عليها

وإحالة المتهم بعد انتهاء التحقيقات إلى محكمة الجنايات لمحاكمته وفقاً لمواد الاتهام الوارده بأمر الاحالة