خاص| خبير مشروعات قومية يكشف سبب تسليم الشركات الأجنبية إدارة الموانىء المصرية

تقوم "وزارة النقل" تطوير مشروعات الموانئ المصرية سواء البحرية أو الجافة، والسؤال هو " لماذا تسلم وزارة النقل تشغيل وصيانة وإدارة الموانئ المصرية إلى شركات أجنبية برغم تشجيعهم للقطاع الخاص"؟ 

 حيث تم تسليم محطة ميناء السخنة  لأكبر تحالف عالمي في مجال إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات الدولية لتنفيذ البنية الفوقية لمحطة حاويات السخنة.

برنامج لإعادة هيكلة قطاعات وزارة النقل 

أفاد الدكتور طارق عوض خبير المبادرات والمشروعات القومية ، بأن هناك برنامج لإعادة هيكلة قطاعات وزارة النقل على خمس مراحل ومنها محور البنية الأساسية للموانئ والمحطات في ضوء تطوير قطاع النقل البحري بالكامل، حيث أن تطوير قطاعات النقل يتم من خلال شركات واستشاريين مصريين بالكامل، بينما تطرح الإدارة والتشغيل فقط للاستثمار.

خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل

وأوضح  عوض  في تصريحات خاصة لبلدنا اليوم أن وزارة النقل تتبنى تنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات طرق وكباري – سكك حديدية – أنفاق – موانئ بحرية – موانئ برية وجافة والمراكز اللوجستية – النقل النهري؛ لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى، وزيادة المساحات المأهولة، وبما يحقق التوازن بين النمو السكاني والنمو المكاني، وتحسين خدمات التجارة الخارجية من: صادرات، وواردات، وتنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجستية ، مما يساهم في التنمية السياحية والصناعية والتجارية، وبما له من مردود إيجابي على الاقتصاد القومي، وحل مشكلة البطالة وربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي .

أهداف قطاع النقل البحري 

وأضاف أن قطاع النقل البحري وضع عدة أهداف استراتيجية، باعتبار أن 90% من حجم تجارة مصر مع العالم يعبر من خلال الموانئ البحرية، نظرا لوجود الشريان الملاحى الرئيسى بها وهو قناة السويس كأكبر ممر ملاحى دولى، فعملت الدولة على تطوير البنية التحتية للموانئ البحرية، وأن تكون كافة الاستثمارات بقطاع الموانئ وتنميته بأموال مصرية خالصة حيث يتم طرح تلك المشروعات للإدارة والتشغيل مع القطاع الخاص المصري والعالمي للوصول للهدف الرئيسي وهو جعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات وأن تتولى الشركات المصرية إنشاء البنية الأساسية للموانئ وبعدها يتولى المشغل العالمي توفير البنية الفوقية من غرف تحكم ومعدات وشاحنات.

لافتا إلى أن ذلك يعمل على توفير فرص عمل تشمل 95% من المصريين و5% من الأجانب، ويكون للمستثمر الحق في الإدارة والتشغيل فقط وليس التمليك. وأن دور المستثمر ينحسر فى تشغيل المحطات لعدد معين من السنوات ثم يعيدها لمصر بعد ذلك مقابل إيجار بالدولار.

 وهذا الامر سوف يعمل على تحقيق التكامل بين الموانئ المصرية من خلال وضع مخطط متكامل يتضمن خريطة استثمارية للموانئ المصرية فى إطار إنشاء وتطوير البنية التحتية والفوقية للموانئ البحرية وفقًا لاقتصاديات السوق والمعايير الدولية بغرض تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والأفريقي والعالمي.