الأمم المتحدة تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر

 يحتفل العالم في الثلاثين من يوليو باليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة لزيادة الوعي بخطورة تلك الظاهرة، وتحولها إلى جريمة عابرة للحدود، ووضع الآليات والتدابير لمكافحتها، وتنسيق الجهود للقضاء عليها ومنعها، وحماية ضحاياها ودعمهم وتعزيز حقوقهم.

 وإدراكًا من الدولة المصرية بأهمية مناهضة تلك الجريمة اللإنسانية في مختلف صورها وأنماطها، بادرت بالانضمام إلى اتفاقية الرق الموقعة في جنيف عام 1926، والتوقيع على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال في عام 2000 وبروتوكول باليرمو في عام 2004، وتعتبر مصر من أوائل الدول التي تبنت إصدار قانون يجرم الإتجار بالبشر بكافة أشكاله في عام 2010.

وانطلاقًا من رؤية رشيدة، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر (2016 - 2021) والتي تم إنجازها والانتهاء من محاورها بالكامل، واستكمالًا لنجاحها فقد أشار السيسي بإطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر (2022 - 2026)،  ونفاذًا لهما صدر القانون رقم 12لسنة 2016 الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، كما استحدثت تعديلات تشريعية في قوانين الطفل، والعمل، وتنظيم زرع الأعضاء البشرية.

وإيمانًا من وزارة العدل بدورها في ترسيخ مفهوم مكافحة الإتجار بالبشر، تم استحداث دوائر جنائية متخصصة بنظر جرائم الإتجار بالبشر، ودعمتها من خلال دليل إرشادي خاص بجمع الأدلة والتحقيق والملاحقة الخاصة بجرائم الإتجار بالبشر، ومكنتها عبر قاعدة بيانات شاملة للقضايا الجنائية المتداولة والمحكوم فيها بخصوص تلك الجرائم، وكذلك نظمت وزارة العدل دورات تدريبية وورش عمل متخصصة في هذا الشأن بالتعاون بين مركز الدراسات القضائية وقطاع حقوق الإنسان بالوزارة، ومركز القاهرة الإقليمي لتسوية المنازعات، وجمعية المحامين والقضاة الأمريكية، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، بهدف صقل مهارات وخبرات السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة والنيابة الإدارية وهيئتي القضاء العسكري والرقابة الإدارية.