تقوم السجون بالتنظيم بالقانون رقم 14 لسنة 2022، ضمن أحدث تعديل تشريعي علي القانون، والذي صدق عليه الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بعد موافقة مجلس النواب، أكد أهمية تشجيع إدارة مراكز الإصلاح بالسجون النزلاء علي الاطلاع والتعليم، مع تيسير عقد لجان امتحانات خاصة لهم، بالتعاون مع الجهات التعليمية.
وفي هذا الجانب جاءت المادة (31) لتقضي بأنه على إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية، تشجيع النزلاء على التعليم وتوفير الفرصة لمن يريد استكمال الدراسة، وعلى الجهات التعليمية عقد لجان خاصة لهم داخل مراكز حبسهم، لكي يستطيعوا أداء الامتحانات المقررة عليهم، وما لم يكن خطورة على انتقالهم يقدرها وزير الداخلية أو من يفوضه، فينتقلون للجان الامتحانات الطبيعية، وينظم كل هذه اللائحة الداخلية.
كما يسلط الضوء على أن تعديلات القانون الأخيرة تستهدف استبدالا وإضافة بعض العبارات والكلمات، في إطار خطة الدولة لتطوير المؤسسات العقابية من حيث مسمياتها، وأبنيتها، وإدارتها على نحو يهدف إلى ترسيخ قيم ومبادئ حقوق المساجين بها، لتوفير الحماية المجتمعية لهم، وإصلاحهم وإدماجهم بالمجتمع، كما يستهدف القانون رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا، مع تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية في مراكز الإصلاح والتأهيل طبقا لأحكام القانون وخضوعها للإشراف القضائي.