الحكومة: تنفي اعتماد أى شركات وسيطة كمقدم خدمة لإرسال الفواتير الإلكترونية

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية تداول  بعض الشائعات عن اعتماد بعض الشركات كوسيط لإرسال الفاتورة الالكترونيه بدلاً من مصلحة الضرائب العامة المصرية وهو الأمر الذي أثار الكثير من الجدل والتساؤلات الرأي العام، ودفع رئاسة الوزراء للتحرك سريعاً ،والتواصل مع وزارة المالية للتأكد من صحة هذه المعلومات .

في البداية يؤكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه لم يعتمد أى برامج أو شركات وسيطة كمقدم خدمة يمكن من خلاله إرسال الفواتير لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلا من خلال شركة E- Tax فقط ، والتي تم الترخيص لها وفقا لقرار وزير المالية رقم (337 ) لسنة 2022 .

وأوضح الضباعني، الفرق بين البرامج الوسيطة middle ware وال ERP system حيث أن البرنامج الوسيط أو الشركات الوسيطة " middle ware " هو برنامج خاص برفع الفواتير من خلال شركة تتيح وتقوم بالنيابة عن الممول برفع الفواتير الإلكترونية وهذا الإجراء غير مصرح به للتعامل مع منظومة الفاتورة الالكترونية، أما ال ERP System فهو نظام محاسبي يمتلكه الممول ،ويقوم بالتكامل بين النظام لديه ومنظومة الفاتورة الالكترونية ،وهو إجراء مصرح به، وهو أحد وسائل إصدار الفواتير على منظومة الفاتورة الإلكترونية . 

وتابع: أن المصلحة تخلو مسئوليتها عن أي تعاملات  تجري مع كيانات غير معتمدة، حيث أن الاعتماد على البرامج والأنظمة الوسيطة يُعد مخالفة للقانون، لافتا إلى أن إعلان بعض الشركات عن برامجها وأنظمتها كوسيط لإرسال الفواتير على منظومة الفاتورة الالكترونية كنظم معتمدة من المصلحة لا يمت لمصلحة الضرائب بصله من قريب أو من بعيد .

ومن جانب آخر نفي المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من شائعات  بشأن اعتماد مصلحة الضرائب المصرية بعض الشركات كوسيط لإرسال الفواتير لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وذكر المركز في بيان له اليوم الإثنين، إنه تم التواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الشائعات ، مُؤكدةً أنه لا صحة لقيام مصلحة الضرائب المصرية باعتماد شركات أو برامج وسيطة لإرسال الفواتير إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، مُوضحةً أن شركة "إي تاكس" فقط هي المرخص لها كمقدم خدمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وفقاً لقرار وزير المالية بما يسهم في تسهيل عمليات إرسال وتأمين الفواتير الإلكترونية من الممولين لمصلحة الضرائب المصرية، وتوفير خدمات الدعم الفني، مُشددة ًعلى أن مصلحة الضرائب المصرية غير مسئولة عن أي تعاملات مع الكيانات غير المعتمدة.

كما ناشد المركز الإعلامي بمجلس الوزراء،كافة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي من  ضرورة توخي الدقة  والتأكد من المعلومات قبل تدوال أو نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة (mof.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).