نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم الاثنين، الإشاعة التي تداولت خلال الأيام الماضية، بشأن اعتماد مصلحة الضرائب المصرية بعض الشركات كوسيط لإرسال الفواتير لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وقال المركز الإعلامي أنه تواصل مع وزارة المالية، والتي أكدت عدم صحة الأنباء المتداولة بهذا الشأن، مُؤكدةً أنه لا أساس من الصحة لقيام مصلحة الضرائب باعتماد شركات أو برامج وسيطة لإرسال الفواتير لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأوضحت المالية أن شركة "إي تاكس" فقط هي الوحيدة المرخص لها من الوزارة لتقديم خدمة الفاتورة الإلكترونية بما يسهم في تسهيل عمليات إرسال الفواتير الإلكترونية من الممولين لمصلحة الضرائب المصرية بصورة أمنة، وكذلك توفير خدمات الدعم الفني، مُشددة ًعلى أن مصلحة الضرائب المصرية غير مسئولة عن أي تعاملات مع الكيانات غير المعتمدة.
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء - صورة أرشيفية
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
