أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ المشروعات التنموية سواء التابعة للمحافظة أو مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة أو المشروع القومي لتطوير الريف المصري، وذلك تنفيذًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
ولفت إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الهيئات والمؤسسات والمديريات الحكومية وغير الحكومية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة، وفقًا للامكانات المتاحة والخطة الموضوعة مسبقًا.
وأشار إلى العمل على إعداد وتحديث المخططات الاستراتيجية العامة والأحوزة العمرانية لقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لاستيعاب المشروعات المدرجة في الخطة، وذلك وفقًا لقانون البناء والقرارات الصادرة في هذا الشأن، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة، ووزارتي التنمية المحلية والإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والإدارات الهندسية بالمراكز، والمكاتب الاستشارية المختصة، ومركز التخطيط العمراني لإقليم أسيوط، جاء ذلك خلال لقاءه بالمهندسة إيمان علي محمود مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة.
وقد استعرض المحافظ خلال اللقاء؛ الإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها بشأن الخطاب الوارد من وزارة الإسكان برئاسة المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الخاص بموافاة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بقاعدة بيانات جغرافية (GIS) تتضمن الحيز العمراني للقرى والنجوع بالتنسيق مع وزارة الزراعة ووزارة التنمية المحلية.
وذلك في ضوء التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية التي طرأت بالتجمعات العمرانية والمتابعة مع الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وممثلي مديرية الزراعة للكتل العمرانية التي يمكن تضمينها في الحيز العمراني المقترح.
فضلًا عن المتخللات والأراضي خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة التي فقدت مقوماتها الزراعية (البور) لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة مستقبلًا حتى سنة الهدف، لافتًا إلى حصر كامل للتجمعات العمرانية وفق آخر بيان معتمد من وزارة التنمية المحلية والإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.
وقال محافظ أسيوط أن الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية والمخططات التفصيلية سواء على مستوى المدن أو القرى أو العزب تتم وفقًا للقانون والمعايير والمواصفات المقررة خاصة قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك لاستكمال تنفيذ باقي المشروعات التنموية في القطاعات المختلفة، مشيرًا إلى أهمية تلك المخططات والأحوزة بالقرى والنجوع وتحديثها بالنسبة للمواطنين والدولة، حيث تسهل استصدار التراخيص المطلوبة للبناء وزيادة عروض الشوارع والطرق الداخلية لتكون قادرة على استيعاب الكثافة السكانية والمرورية المتزايدة خلال السنوات القادمة وتحديد الإستعمالات الخدمية المقترحة للمنفعة العامة ومنها مشروعات البنية الأساسية والاستثمارية والخدمية مثل (التعليم ، الصحة ، مراكز الشباب ، قصور الثقافة) وتحد من التعدي على الرقعة الزراعية.
وأشار إلى حصر ملكيات الأراضي المملوكة للدولة التي يمكن توطين الخدمات المقترحة عليها داخل وخارج الحيز العمراني المعتمد سابقًا وارفاقه مع الحيز العمراني المقترح ليتم موافاة الهيئة العامة للتخطيط العمراني لدراستها واعتمادها عقب استكمال باقي الاجراءات القانونية اللازمة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
