تستعد الحكومة الفرنسية لتنفيذ حزمة تدابير مكثَّفة لحماية الفرنسيين من العنف المتوقع خلال مظاهرات غضب حاشدة يوم العيد الوطني في 14 يوليو.
وتأتي هذه الاحتجاجات استنكارًا لسلوكيات الشرطة بعد مقتل شاب برصاص شرطي في عام 2005، والتي تسببت في احتجاجات غير مسبوقة.
وتواجه الحكومة الضغوط من أحزاب المعارضة التي تتهمها بالمسؤولية عن اهتزازات أمنية واقتصادية في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة.
وتعهدت رئيسة الوزراء برصد وسائل مكثَّفة لحماية الفرنسيين خلال العيد الوطني، وتحذيرًا من العنف الخارج عن السيطرة، طالب المحلل السياسي نزار الجليدي الحكومة بالتحرك السريع لاحتواء الغضب الشعبي.
وفي رأيه، كان على الحكومة التحرك على محورين، الأول يخص المحاكمة، والآخر مناقشة حلول مشكلات المهاجرين، ووقف التعامل العنصري معهم.
الحرب الأهلية
وتعتبر حركة "الجبهة الوطنية" أكبر حزب معارض في البرلمان، ويتحدث زعيمها جان ماري لوبان وابنته مارين لوبان عن زوال فرنسا وحرب أهلية مع كثرة تدفّق الأجانب على البلاد.
وفي هذا الصدد، دعت إلى وقف ما وصفته بـ"الهجرة الفوضوية" ملقية باللوم في أعمال النهب الواسعة والاشتباكات على محتجّين من خلفيات مهاجرة.
إجراءات أمنية
تسعى الحكومة الفرنسية إلى اتخاذ إجراءات للحفاظ على النظام ومنع تجدد العنف في الأيام القادمة.
ومن أبرز الإجراءات التي أعلنتها الحكومة، حظر بيع المفرقعات للأفراد بعد استخدامها في بعض الأحيان من قبل المثيرين للاشتباكات ضد قوات حفظ النظام، والتي تم استخدامها خلال المظاهرات السابقة، بالإضافة إلى زيادة الحشد الأمني في الشوارع. وتنوي الحكومة الفرنسية أيضًا دراسة فرض عقوبات على عائلات الشبان الذين يرتكبون العنف، كإجراء احترازي للحد من العنف وتفادي تكرار الأحداث السابقة.
يُذكر أنه منذ مقتل الفتى نائل في يونيو الماضي، خرجت 30 مظاهرة ضد الشرطة في عدة مدن فرنسية، ونزل إلى الشارع إجمالًا نحو 5900 شخص، وتضرر 273 مبنى تعود إلى قوات الأمن و168 مدرسة، وتم القبض على 3 آلاف شخص على خلفية المظاهرات، وتُقدر الخسائر الاقتصادية الناجمة عن المظاهرات بمليار يورو، غير شاملة لخسائر عوائد السياحة.
وفي هذا السياق، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن مقتل الشاب "لا يمكن تفسيره، وغير مبرّر"، وزار ثكنة للشرطة في الدائرة 17 بالعاصمة باريس مؤكدًا لهم دعمه. ومن جهته، أعرب الوزير الفرنسي للداخلية، جيرار دارمانان، عن قلقه من التدهور الأمني في البلاد، وأكد أن الحكومة ستعمل على حفظ النظام وتفادي تجدد العنف في المستقبل.
وتشهد فرنسا أيضًا توترات عرقية وثقافية، حيث يشعر بعض الأقليات بالتمييز والانحياز في المجتمع، مما يزيد من حدة الاحتجاجات والاشتباكات العنيفة.
وتعمل الحكومة الفرنسية على اتخاذ إجراءات لحفظ النظام والحد من التوترات الاجتماعية والسياسية، وذلك من خلال تشديد إجراءات الأمن والمراقبة، ومنع تجدد العنف واستخدام العنف في التظاهرات العامة.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن عدد الاحتجاجات والمظاهرات العنيفة في فرنسا قد ارتفع بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وتعرضت العديد من المنشآت العامة والخاصة للتدمير والتخريب، مما يشير إلى أن الوضع في البلاد يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي، وتفادي تجدد الأعمال العنيفة في المستقبل.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
