طالب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بإصدار قانون جديد للاستثمار يكون بمثابة "براند" لمصر الحديثة، توضع فيه رؤية مستقبل الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن التعديلات الكثيرة التي أدخلت على قانون الاستثمار يصعب فهمها وتحدث مشكلة لدى المستثمرين، ولا يوجد قانون للاستثمار يعطي الحق في جواز منح الحوافز، وإنما كل قوانين الاستثمار يجب أن تكون حتمية وواضحة المعالم والإعفاءات والمزايا الموجودة بها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون الاستثمار.
وقال "أبو العينين"، إنه لابد من صياغة قانون جديد للاستثمار، يجعل مصر داخل "حلبة المنافسة"، خاصة وأن العالم يمر بظروف استثنائية، ومن سينتهز الفرصة ويتحرك بشكل أسرع، هو من سيستقطب الاستثمار العالمي، لاسميا وأن المستثمرين في حالة ترقب.
وأشار وكيل مجلس النواب إلى أنه يأمل أن يكون قانون الاستثمار الجديد الذي طالب بإصداره مراعيًا لظروف مصر وتسويق إمكانيات مصر، ومراعاة علاقتنا مع إفريقيا وأوروبا والمنطقة العربية كلها.
وطالب النائب محمد أبو العينين بعمل خريطة استثمارات جديدة، مع التوسع في المزايا الممنوحة للمستثمرين ومقارنتها بالمزايا التي تمنحها الدول الأخرى، قائلا: "مينفعش أقول إنه يجوز أزيل 35% وغيري يعطي إعفاء 50 سنة.. وجه المقارنة هنا صعب للغاية".
ونوه بأن سوق وسمعة الاستثمار ومناخه مهم، ونريد أن نستخرج من مصر الإمكانيات الخاصة بها ونوظفها، مطالبا بوضع مواد بالقانون بمثابة حوافز جديدة للمستثمرين، من أجل إعادة استثمار أموالهم في مصر مرة أخرى.
وأكد "أبو العينين" على ضرورة تشجيع البنية الفوقية والجزء الإبداعي والتعليم والتوسع في عملية الميكنة الحديثة وصناعات المستقبل، ووضع سياسات لمعرفة كيفية توطينها، من خلال ثورة جديدة في الفكر.
وطالب بتعديل قانون المناطق الاقتصادية ذات الطابع الخاص، لأنه سلب بكل المزايا التي به، مختتمًا: أهم شيء نؤكد عليه هو أن القانون لوحده مش هيعمل حاجه، لذا يجب أن تتواكب سياسات الدولة وتتوائم لدعم عملية الاستثمار".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
