بعد ضبط مراهق بتصوير السيدات داخل الحمامات.. قانوني يوضح العقوبة

نجح رجال الأمن بالقاهرة في القبض على مراهق يقوم بالتلصص علي السيدات ومشاهدتهم أثناء الاستحمام، داخل منزلهم بمدينة 15 مايو، حيث يقوم المتهم بالصعود أعلى العقار ويشاهدهم من المنور المطل علي حمام شقتهم.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة 15 مايو، من الأهالي بدائرة القسم، يفيد بضبط شاب أعلي سطح عقار، يقوم بالتلصص علي السيدات ومشاهدتهم أثناء الاستحمام داخل منازلهم.

علي الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ وتمكنت القوات من ضبط المتهم وبمناقشته أقر بقيامه بالصعود فوق أسطح العقارات لمشاهدة السيدات أثناء الاستحمام، وكان يقوم بتصويرهم بهاتفه المحمول وتم تحرير محضر بالواقعة.

ما العقوبة المتواقعة على المتهم؟

وفي تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم" قال الدكتور عصام أحمد الحموري المحامي المتخصص في الجرائم الإلكترونية وقضايا الإبتزاز الإلكتروني أن المتهم ارتكب جريمة إلكترونية حيث أن ما قام به يشكل جريمة الإعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين بأن قام بالتقاط صور لهم في مكان خاص. وتابع الحموري أن المتهم سيعاقب بعقوبة الحبس بالمادة 309 من قانون العقوبات والتي تنص علي أنه :- 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه: (أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون. (ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص. فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً. ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته. ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، كما تحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها. المتهم أمام محكمة الجنح وأضاف الحموري أن المتهم سيحاكم أمام محكمة الجنح العادية وليس محكمة الجنح الاقتصادية رغم أنه ارتكب جريمة إلكترونية وذلك لأن قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية لم يحدد ضمن اختصاصات المحاكم الاقتصادية الجرائم المعاقب عليها بقانون العقوبات .

 عقوبة رادعة

وأشار الحموري أن العقوبة ستكون رادعة للمتهم وغيره كون المادة 309 مكرر عقوبات تعاقب بعقوبة الحبس الوجوبي ويصل لمدة سنة ولا يوجد عقوبة غرامة بهذا النص .. كما قرر أن المتهم لو نشر الصور الملتقطة ستكون العقوبة مشددة بالمادة ٣٠٩ مكرر أ فقرة أولي عقوبات والتي تصل للحبس مدة ثلاث سنوات .. 

وأضاف الحموري لو قام بتهديد من قام بتصويرهم سيعاقب بعقوبة الجناية بالمادة ٣٠٩ مكرر أ فقرة ثانية عقوبات والتي تصل للسجن لمدة خمس سنوات .