حقل الدرة.. السعودية والكويت يرفضان الحفر الإيراني

أكدت السعودية، أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة الواقعة في الحدود المشتركة بين السعودية والكويت بمياه الخليج العربي، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، وذلك ردًا على إعلان إيران عزمها بدء الحفر في الحقل.

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، مساء أمس الثلاثاء، أنه: إشارةً لما تم تداوله حول حقل الدرّة، فقد أوضح مصدرٌ مطّلع في وزارة الخارجية لوكالة الأنباء السعودية، أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة.

وأضاف المصدر أن المملكة تجدد دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني، وفقًا لأحكام القانون الدولي.

وكانت إيران أعلنت عزمها البدء في عمليات الحفر في الجزء الذي تعتبره في نطاق حقها بحقل الدرة.

وكانت الكويت أعلنت، رفضها جملة وتفصيلا، الادعاءات والإجراءات الإيرانية حيال حقل الدرة البحري، مؤكدة أن الحقل هو ثروة طبيعية كويتية سعودية وليس لأي طرف آخر أي حقوق فيه حتى حسم ترسيم الحدود البحرية.

وقال وزير النفط الكويتي الدكتور سعد البراك، في بيان: تفاجأنا بالادعاءات والنوايا الإيرانية حول حقل الدرة، والتي تتنافى مع أبسط قواعد العلاقات الدولية.

وشدد على أن الطرفين الكويتي والسعودي متفقان تماما كطرف تفاوضي واحد، داعيا إيران إلى الالتزام أولا بترسيم الحدود الدولية البحرية قبل أن يكون لها أي حق في حقل الدرة.