النائب إيهاب منصور يطالب بتقنين أوضاع قانون التصالح

قام المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، بتقديم سؤال للدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب موجه الى وزيرالتنمية المحلية، ووزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن قانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020 واللائحة التنفيذية ، بشأن التصالح في بعض المخالفات وتقنين اوضاعها.

 واشار "منصور" الى أن المناقشات التى تمت خلال الشهور الماضية لمناقشة تعديلات القانون، حيث تقدم النائب بمشروع قانون متكامل للتصالح لحل مشاكل التطبيق ومنها إشكالية الأحوزة العمرانية ونطاق التصالح وإشتراطات الحماية المدنية والملفات المرفوضة سابقا وإضافة بعض التعريفات وزيادة مدة التقسيط وتيسير عمل اللجان الفنية وزيادة أعدادهم واستكمال الأعمال وحل مشاكل من حصلوا على نموذج 10 وبعض التيسيرات الأخرى.

حيث أن التطبيق الفعلى للقوانين السابقة قد أنهى حوالى 4 % فقط لا غير من طلبات التصالح بعد مرور أكثر من اربع سنوات على صدور القانون فى أبريل 2019، حيث تقدم للتصالح 2.8 مليون ملف وتم الانتهاء من حوالى 100 الف فقط، وهو الأمر غير مقبول، و قد بلغ اجمالي المبالغ التى تم تحصيلها حوالى 23 مليار جنيه.

وقال عضو مجلس النواب، أن بداية حل المشكلة أن نعرف حجمها الحقيقي، ولكن حتى تاريخه لم نوافي ببيانات واضحة عن طلبات التصالح.

وطالب النائب بالبيانات التالية موزعة على الاحياء ومراكز المدن واجهزة المدن :-

1- عدد طلبات التصالح المقدمة

2- عدد طلبات التصالح المرفوضة واسباب الرفض

3- عدد طلبات التصالح التي انهت الاجراءات

4 عدد طلبات التصالح خارج الحيز العمرانى وتصنيفها

5- عدد طلبات التصالح التى تقدم بها مواطنين فرادى للتصالح على وحداتهم السكنية بدون التصالح على كامل المبنى

6- المبالغ التي تم تحصيلها بخلاف رسم الفحص

واضاف " يجب على الحكومة ارسال البيانات والاستجابة لطلبات مجلس النواب حتى لا يتعطل اكثر من 100 مليار جنيه - على الاقل - ستدخل خزينة الدولة و لا تتعطل مصالح المواطنين حيث ان الآلاف قد تم الحكم عليهم باحكام حبس وينتظرون هذا القانون بفارغ الصبر لتسوية اوضاعهم .

مختتما قوله " على الحكومة ارسال التعديلات النهائية مدعمة بالبيانات اللازمة لمناقشتها خلال دور الانعقاد الحالي "