بعد "الحوض العائم".. قناة السويس أكثر من مجرد محطة عبور

استقبلت مصر منذ ساعات قليلة الحوض العائم الجديد الذي أطلق عليه اسم " فخر القناة " قادما من كوريا الجنوبية وحتى قناة السويس ، في رحلة مرور خاصة جدا ودقيقة عبر القناة ، قبل أن يستقر ببورسعيد .

و فخر القناة ليس الحوض الوحيد الذي تمتلكه هيئة قناة السويس ولكنه الرابع من نوعه حيث تمتلك مصر ٣ احواض عائمة لصيانة السفن و لكن فخر القناة يختلف من حيث الحجم و الحمولة ، حيث يبلغ طوله 260 مترا، وعرضه 62 مترا، ويصل غاطسه إلى 18 مترا بحمولة 35 ألف طن"،لا فهو الأضخم و الاكبر، ويعمل على صيانة السفن و الكراكات العملاقة و الضخمة .

و الحوض العائم هو حوض تدخل فيه السفن بغرض الصيانة وبمجرد استقرار السفينة على الكراسى يغلق باب الحوض و تفرغ المياه منه و بهذا الشكل تكون السفينة جاهزة للحام و الصيانه و عند الخروج يفتح باب الحوض و تدخل المياة و ترفع المياة السفينة و تخرج بكل سهولة .

وتعتمد الرؤية المستقبلية لإقليم قناة السويس على خمس ركائز أساسية هى: التجارة العالمية والنقل بحيث يكون محور قناة السويس مركزاً لوجيستياً عالمياً ومركزاً للطاقة الجديدة والمتجددة "عبراستخدام الإمكانات الطبيعية لإنتاج الطاقة النظيفة بالإقليم , ومركزاًللتنمية البشرية وتمثل الثروة البشرية الركيزة والدعامة الأساسية ومفتاح تنمية إقليم قناة السويس, والسياحة العالمية حيث هناك منتج سياحى متميز وفريد بالإقليم, وأخيراً المجمعات الصناعية بحيث يتم إنشاء مجموعة من الصناعات المتكاملة في بيئة مثالية".

و عقب ثورة ٢٥ يناير أعلنت وزارة الإسكان بصفتها إحدى الهيئات المشرفة على مشروعات تطوير قناة السويس وتحويلها إلى منطقة لوجيستيه عالمية عن دراسة تتلخص فى إقامة إقليم متكامل اقتصاديا وعمرانيا ولوجستيا، بين مينائى شرق التفريعة ببورسعيد فى الشمال ومينائى العين السخنة والسويس فى الجنوب، ليمثل مركزاً عالميا فى الخدمات اللوجستية والصناعة ويقدم خدمة إضافية للعملاء بأقل تكلفة وبأعلى كفاءة وتتوقع الدراسة أن يجعل هذا المشروع مصر فى مركز عالمى للنقل يدر لها من 20 إلى 25 مرة من العائد الذى تحصل عليه حاليا من رسوم المرور بالقناة، التى يمر بها 10% من بضاعة العالم و20% من تجارة الحاويات سنويا. وعلى الرغم من أن إجمالى حجم التجارة العابرة فى القناة يقدر بنحو تريليون و692 مليار دولار سنويا، فإن عائد قناة السويس لا يتجاوز 0.3% (5.2 مليارات دولار سنويا) من قيمة هذه التجارة وتقدر تكلفة المشروع بنحو عشرة مليارات دولار، إضافة إلى خمسة مليارات أخرى لإقامة البنية الأساسية. ويتوقع أن يدر هذا المشروع إيرادات قد تصل إلى 100 مليار دولار سنويا تساهم فى إنتشال الإقتصاد المصرى من عثرته، ويوفر فرص عمل تزيد عن المليون بنهاية مراحل المشروع فى عام‏ 2030‏، كما يتوقع أن يؤدى إلى إقامة مشروعات عمرانية متكاملة تستهدف استصلاح وزراعة نحو 4 ملايين فدان وذلك على المديين المتوسط وطويل الأجل وذلك كمحاولة لحل مشكلتى البطالة والإسكان.

ولم يتم العمل بشكل جاد في ذلك المشروع الا عقب ثورة ٣٠ يونيو في ٢٠١٣ و التي بدأت بمشروع قناة السويس الجديدة التي زادت من فرص قناة السويس في استقبال المزيد من السفن ، بالإضافة إلى قاطرات الشد و كراكات العملاقة التي تم اضافتها الى مجموعة القناة .

والأهم بدء مشروعات تموين السفن وتزويدها بالوقود منا يحول قناة إلى منطقة خدمات لوجستية عالمية .