النائب العام يحتفل بإجراءات استرداد جداريتين أثريتين بالعاصمة الفرنسية

شهد النائب العام المستشار حمادة الصاوي ووفد رفيع المستوى من مكتبه، اليوم الإثنين، حفل استرداد الدولة المصرية جداريتين أثريتين في إحدى القضايا الدولية الهامة، لنهب وتهريب الآثارالمصرية، وذلك تلبيةً لدعوة السفير علاء يوسف سفير مصر لدى فرنسا، لحضور الحفل بمقر السفارة بباريس.

حيثُ كانت الزيارة الرسمية التي يجريها النائب العام ووفد من مكتبه، وذلك لبحث أوجه التعاون الدولي القضائي بين البلدين، خاصة في التحقيقات المشتركة التي يجريانها حول سلسلة من جرائم منظمة عابرة للحدود الوطنية ارتكبتها جماعة دولية منظمة متعددة الجنسيات تضطلع بنهب وتهريب الآثار، والاتجار فيها في أكثر من دولة بجميع أنحاء العالم، وبأساليب محكمة في التهريب وفي تزوير مستندات ملكية الآثار المدعى بها، تلك القضية التي تجري فيها النيابة العامة المصرية تحقيقات مشتركة مع نظرائها الدوليين من جهات التحقيق بدول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول لملاحقة المتهمين فيها قضائيًا، واسترداد الموجودات والآثار المصرية المنهوبة والمهربة إلى خارج البلاد.

يذكر أن تلك القضية هي التي سبق فيها اتهام مدير متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية خلال العام الماضي.

حيثُ تأتي زيارة النائب العام للعاصمة الفرنسية هذه المرة تعزيزًا للتعاون القضائي المتبادل بين فريقي التحقيق المصري والفرنسي، في القضية الدولية المشار إليها، إذ ينعقد اجتماع بينهما عقب حفل استرداد القطعتين يحضره من وفد النيابة العامة المصرية المستشار رئيس الاستئناف محمد خلف، مدير إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام، وكل من أحمد قناوي، رئيس النيابة بإدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام، وداليا محمود، وكيلة النائب العام بالمكتب الفني، وذلك تأكيدًا لإرادة النيابة العامة المصرية نحو استكمال التحقيقات المشتركة فيها، واستمرارها بفاعلية بعدما توصلت النيابة العامة المصرية إلى نتائج ومعلومات هامة فيها تفيد في كشف الحقيقة، مما سيكون له تأثير إيجابي على مختلف قضايا تهريب الآثار والاتجار فيها.

وأكد العالم الفرنسي، في شهادته أمام الجهتين، أن القطع المنهوبة التي شاهدها في المجر وباريس من نتاج الاكتشاف الذي توصلت إليه البعثة التي كان يرأسها، وأودع تقريرًا مفصلًا أثبت فيه أنه بإعادته بناء الأحجار التي شاهدها- افتراضيًا باستخدام تقنية حديثة، على واجهة مقصورة مقبرة الكاهن تبين تطابقها تمامًا، وتوافق الكسور فيها مع نظيرتها بباب المقبرة، فضلًا عن مشابهة التطور الخطي للعلامات الهيروغليفية على الأحجار المباعة في باريس لمثيلتها المنقوشة داخل فناء مقصورة الكاهن.

وقد كشفت التحقيقات المجراة في الواقعة أن أحد المتهمين هو تاجر آثار ومدير أحد المعارض الشهيرة بباريس، وسبق له العمل خبيرًا في هذا المجال لدى عدد من هيئات الجمارك، وأنه تمكن من تهريب القطع جميعها التي في المجر وباريس، وادعى على خلاف الحقيقة شراءها من أحد الأشخاص في سويسرا، الذي اشتراها بدوره من سيدة فرنسية في السبعينيات، إذ أكدت التحقيقات كذب أقواله لثبوت تزوير وثيقة البيع التي تحمل إمضاء منسوبًا للسيدة المذكورة، حيث تبين بمضاهاته بإمضائها الحقيقي على وصية تركتها لأحد ذويها أنه توقيع مزور غير منسوب لها، كما تبين كذلك أن قسيمة شراء المتهم للقطع المنهوبة من سويسرا تحمل خطأ في اسم البائع.

وفي إطار التعاون الدولي القضائي بين مصر وفرنسا تلقت السفارة المصرية لدى فرنسا استدعاء من محكمة باريس لحضور جلسات نظر القضية بعد إحالة المتهم فيها للمحاكمة، باعتبار أن مصر من المتضررين فيها، فوكلت الدولة المصرية محاميًا فرنسيًا ممثلًا عنها في الدعوى للادعاء بالحق المدني فيها، وقد تبين بجلسات المحاكمة اتهام المتهم بإخفائه عمدًا القطع الأثرية المنهوبة على الأراضي الفرنسية مع علمه بأنها جاءت من سرقة تم ارتكابها في مصر، واستخدام مهنته كتاجر للتحف ومدير لمعرض الآثار بباريس لتسهيل عملية الإخفاء، وتزويره مستندات ملكية القطع المنهوبة باستخدام فواتير ومستندات مزورة، وقد تم تداول الدعوى بالجلسات والتي ثبت فيها كذب ادعاءات المتهم ودفاعاته، كما ثبت العثور بحاسبه الآلي على نماذج للمستندات المزورة المشار إليها، وإقراره أمام المحكمة بعلاقته بأحد المتهمين في القضية الدولية المتهم فيها مدير متحف اللوفر، وأن المذكور قد اشترى القطعتين المنهوبتين من قبل.

وقد قضت المحكمة في أكتوبر عام 2022 بملكية الدولة المصرية للقطع الأثرية المنهوبة، وإدانة المتهم وإلزامه بدفع غرامة وتعويض مالي للدولة المصرية، وأحقيتها في استرداد القطعتين.