تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، اجتماعًا اليوم الاثنين، لاستكمال مناقشة موضوع سياسات مواجهة التضخم وغلاء الأسعار.
وفي سياق أخر، قال النائب هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ في تصريحات سابقة: إن اللجنة عند مناقشة مشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة أدخلت على نحو 63 تعديل وتمت هذه التعديلات بالتوافق.
وأضاف خلال كلمته بالجلسة العامة للشيوخ، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد، أن مشروع القانون له أربع غايات، ويجب أن تحقق المناقشات والتعديلات المقدمة من النواب هذه الغايات والأهداف التي أرتأها المشروع وكانت المعيار الرئيسي لإعداده، مشيرًا إلى أن الغرض من مشروع القانون هو إصلاح السياسة المالية والاقتصادية بشكل عام.
وأكد سري الدين، أن أولى الغايات الأربعة في مشروع القانون هي القضاء علي التعددية التشريعية القائمة بشأن المحاسبات الحكومية وإعداد وتنفيذ موازنة الخطة العامة للدولة، فضلًا عن التحول من موازنة البنود إلي موازنة البرامج والربط بين خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكل ما يتعلق ببنود الانفاق، وهذا موضوع ليس سهل ويمثل إصلاح هيكلي للسياسة المالية للدولة وسيأخذ سنوات طويلة لتطبيقه، مشيرًا إلي أن السعودية أول دولة عربية تأخذ بهذا النظام، وجنوب أفريقيا أول الدولي الأفريقية تطبقه.
وتابع رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن الغاية الثالثة، تتمثل فى الأخذ بنظام ومعايير المحاسبية الجديدة، والتحول إلي معايير المحاسبة الحكومية العالمية، وأخيرًا الأخذ بآليات الإدارة الحديثة ورفع كفاءة الأجهزة المعنية باعداد وتنفيذ الموازنة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
