لتجاوز تأخر الاستلامات.. المناطق الحرة تحل أزمة وكلاء السيارات

يمثل نقص الواردات من السيارات عاملا هاما، في استمرار أزمة تأخر استلام العملاء الحاجزين منذ عام أو أكثر، وكحل وسيط بين الطرفين لجأ وكلاء السيارات للمناطق الحرة من أجل تسهيل دخول السيارات ولو بأعداد محدودة تساهم في خلخلة أزمة التسليمات المتأخرة.

تعد المناطق الحرة هي البوابة الوحيدة المتاحة حاليا لدخول السيارات إلى السوق المصري بعد توقف البنوك عن تدبير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد السيارات لصالح السلع الاستراتيجية.

وعلى الرغم من أن قانون المناطق الحرة لا يسهل تعديل لخضوعه لاتفاقيات دولية أكثر ارتباطا بتشجيع الاسثمار، إلا أن العاملين في القطاع يخشون من تضييق أو اشتراطات تعوق استمرار جلب السيارات عن طريقها، حيث باتت قبلة النجاة لسوق يعاني من الركود وشح المعروض منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية الروسية وما جلبته من ضائقة اقتصادية عالمية.

المناصق الحرة لدعم التصدير

يشرح المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن المناطق الحرة الهدف منها دعم التصدير، ولا يجوز بيع المنتجات الواردة أو المنتجة داخل المناطق الحرة للسوق المحلي إلا بعد خضوعها للرسوم المقررة وفق قانون المناطق الحرة، مبينا أن المناطق الحرة في مصر تمتلك عددا كبير من الاستثمارات المتنوعة وعلى رأسها مصانع الملابس التركية التي استفادت من الاعفاءات والتسهيلات التي وفرتها الدولة للمستثمرين.

السيارات الواردة من المناطق الحرة لها ضوابط

يوضح منتصر زيتون عضو شعبة السيارات إن الاستيراد من المناطق الحرة يلزم الوكيل أن يقوم بتصدير حصة من الشحنة القادمة، فمثلا إذا كان إجمالي الوارد 40 سيارة، فلا بد للوكيل أن يبيع حصة من الشحنة إلى أحد الدول المجاورة كي يستطيع من خلال حصيلة البيع الدولارية تمويل دخول باقي الشحنة إلى مصر، بالتالي لا يحمل البنك أو الدولة مسؤولية تدبير عملة أجنبية للاستيراد.

وتابع أن المنطقة الحرة تعد بمثابة منطقة ترانزيت للبضائع المختلفة من كل أنحاء العالم، وتقوم شركات استيراد السيارات والوكلاء أيضا بتحرير عقد بيع السيارة للعميل بعد سداد كامل قيمتها بالدولار، ومن ثما يحرر المشتري توكيل لواحد من المخلصين الجمركيين والذي ينهي كافة الإجراءات المستندية نيابة عن صاحب السيارة، وكأن المستورد هو العميل وليس الوكيل.

وأوضح زيتون أن البيع عن طريق المناطق الحرة يحل أزمة نقص السيارات وتأخر الاستلامات بشكل جزئي، كذلك فإنها تسمح للوكيل تغطية جزء من تكاليف التشغيل الكبيرة، ويحميه من شبه الإغلاق الكامل وإلغاء التعاقد مع الشركة الأم، لكنه يظل حل مؤقت لا يفي بالمطلوب من السيارات ولا من الإيرادات التي تتيح للوكيل الاستمرار لفترة محدودة حتى تتغير الأوضاع، مشيرا أن إجمالي السيارات الواردة من المناطق الحرة يمثل 35% تقريبا من إجمالي مبيعات سوق السيارات.

ويوضح خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات أن مصر تمتلك مجموعة من المناطق الحرة بالمواني المختلفة بالإسكندرية ودمياط والسويس وبورسعيد وغيرها ولا بد أن يكون للمستورد مخزن داخل المنطقة الحرة، حيث يجلب وكيل السيارات الشحنة إلى المنطقة الحرة ويقوم بتخزينها ومن ثما تبدأ عملية البيع للعميل من المنطقة الحرة، ويتم الإفراج عنها لصالح العميل بعد تسديد كامل سعرها.

ويشير أن المناطق الحرة تحتسب كأماكن خارج البلاد، فالعميل كأنه سافر لشرائها من الخارج، ولكنه يسدد للشركة المستوردة في مصر سواء وكيل أو غيره كامل سعر السيارة، لافتا أنه حل بديل في ظل عدم وجود اعتمادات استيرادية للسيارات في الوقت الحالي.

استيراد السيارات محدود ولا يفي بطلبات السوق

ويقول علاء السبع عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية إن استيراد السيارات عبر المناطق الحرة محدود للغاية ولا يفي بطلبات السوق، حيث أن كل شركة تقوم باستيراد من 20 إلى 50 سيارة على أقصى تقدير كل فترة زمنية قد تصل إلى شهور، لكنها بالنهاية لا تكفي طلبات العملاء بصورة كلية.

واستكمل:  الميزة الوحيدة التي توفرها المناطق الحرة، تكون عبر سهولة التحويل من حساب العميل الشخصي إلى الشركة الأم والاستفادة من سهولة إجراءات الاستيراد الشخصي مقارنة بالقواعد المنظمة لاستيراد الشركات، فلا يتطلب الأمر سوى أن يكون الشخص حائز للدولار بطريقة مشروعة، وأن يتم إرسال فاتورة الشراء الصادرة عن مصدر السيارة، موضحا أن بعض الشركات اضطرت لجلب سيارات بهذه الطريقة بالاتفاق مع جهاز حماية المستهلك كي تستطيع تسليم العملاء الذين تجاوزت فترة انتظارهم العام تقريبا، لكنه لا يعلم عن الآليات التي تتبعها الشركات خلال عملية الاستيراد باستخدام السوق الحرة، فهي مجرد أداة وقتية لحل المشاكل؛ فرضتها الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية، ئ أن المستورد يتحمل مبالغ كبيرة عند التعامل من خلال المناطق الحرة

ونبه السبع أن السيارات الواردة إلى المناطق الحركة لايمكن دخولها إلى السوق المحلية باسم شركات تجارية، حيث أن هذه المناطق مخصصة للبيع الخارجي، وفي حالة كان الاستيراد الطبيعي متاح، فلا داعي لأن تتكلف الشركة التكاليف المرتفعة لاستخدام المناطق الحرة من رسوم دخول وخروج ومقابل استخدام الميناء وغيرها، مستطردا أن الشركات الأم حاليا لا يتوافر لديها أعداد كبيرة ويبرهن على ذلك رفعهم للأسعار بنسبة تصل إلى 18% منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.

استلام السيارة بعد تسديد السعر بالدولار

وعلى الرغم من أن استيراد السيارات عبر المناطق الحرة يعد بابا ضيقا لتوفير السيارات في السوق المحلي إلا إنها لا تستطيع الوفاء بحجم الطلبات من جانب العملاء الذين انظروا لشهور طويلة في محاولة للحصول على سيارتهم المحجوزة منذ الربع الأول من العام الماضي. 

استيراد السيارات من المناطق الحرة

منتصر زيتون عضو شعبة السيارات