برلمانية: "الأعلى للتعليم" يضع استراتيجية واضحة لإصلاح المنظومة التعليمية

أكدت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب الذي أعدته الحكومة وتم إرساله بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للجنة التعليم بالحوار الوطني لمناقشته، يعد خطوة جيدة وهامة، وجاءت في وقتها من أجل اصلاح المنظومة التعليمية، مضيفة: أنه يساهم فى وضع استراتيجيات واضحة للتعليم وربطها بالتدريب والعمل حتى لا تكون هناك فجوة بين سوق العمل ومخرجات التعليم.

وذكرت عضو مجلس النواب، أن المجلس سيقوم بوضع مخطط قومى لتطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفنى، بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية، والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية، وإقرار الاستراتيجيات القومية للتوعية بأهمية التعليم الفنى والتدريب المهنى والتخصصات المستحدثة فى هذ المجال، ودوره فى دعم الاقتصاد القومى، لتحسين الصورة النمطية والمكانة المجتمعية للتعليم الفنى.

وأشارت "عليش" إلى أن الدولة لديها الإرادة الحقيقية لحل كافة المشكلات المتعلقة بمنظومة التعليم وإيجاد الحلول من الواقع العملي، وذلك من أجل تنمية المهارات والتطورات التكنولوجية الحديثة، مشيرة إلى أن المجلس لا يهتم فقط بالخريج ولكن يأتي فى اهتماماته عملية التدريب والتثقيف الخاصة للمعلمين في مرحلة التعليم قبل الجامعي وبالتالي سينعكس على الأجيال القادمة.

ولفتت النائبة، إلى أن إرسال مشروع القانون للحوار الوطنى ومناقشته بلجنة التعليم يدل على الحرص فى الخروج بمقترحات جيدة من خلال الخبراء والأطراف المشاركة من مختلف الاتجاهات السياسية بالجلسات، حتى نخرج بقانون يكون قادر على مواجهة تحديات التعليم والعمل على الارتقاء به وحل كافة المشكلات.