أكد اللواء محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري: أن الدولة تواجه ظروف استثنائية، وحتى الآن تتدخل بإجراءات في صالح المواطن المصري للحد من التأثيرات السلبية، مضيفًا: أن الدولة تتدخل من أجل دعم السلع وحماية الفئات الأكثر احتياجا، مؤكدا أن التعديلات لا تمس السلع والخدمات الضرورية للمواطن الفقير أو المتوسط.
وأوضح أبو هميلة: خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن التعديلات الواردة على السلع والخدمات التي يطلق عليها سلع رفاهية، مطالبا وزير المالية بضرورة التوضيح من خلال وسائل الإعلام المختلفة التفاصيل الخاصة بالضرائب والرسوم الجديدة، مشيرًا إلى أن البعض استغل هذه التعديلات القانونية في إثارة اللغط، مطالبا أجهزة الرقابة المختلفة بالقيام بدورها في الرقابة على الأسواق.
من جانبه طالب النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، الحكومة بأن يكون لديها حلول خارج الصندوق، مؤكدا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التخفيف عن المواطن محدود الدخل.
فيما أعلن هشام هلال، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، موافقته على التعديلات، قائلًا: إنها تأتي لسد العجز في الموازنة، خاصة وأنها لا تمس شريحة كبيرة من المواطنين لأنها بعيدة عن السلع المعمرة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير عن تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
