قال الإعلامي أحمد موسى، إن بعض المواقع الإخبارية نشرت خبر حول أحقية إحدى شركات التطوير العقارى فى إعادة التوازن المالى للعقد، وذلك بزيادة سعر متر المبانى إلى سعر المثل وسعر السوق الحالى ومد مهلة التنفيذ والاستلام بما يتفق مع الظروف الطارئة، موضحًا أن الخبر «كاذب».
وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن محكمة النقض نفت في بيان رسمي ما تم تداوله من صدور حكم قضائي بشأن التطوير العقاري، وزيادة سعر متر المباني، ويجب تحري الدقة ما ينشر من أخبار خاصة فيما يخص أخبار القضاء.
وأوضح موسى، مساء اليوم السبت، أن الخبر الذي نشر بشأن التطوير العقاري، وزيادة أسعار المباني، «كاذب»، ونادرا ما تخرج محكمة لنفي أخبار لأن هدفها الأحكام.
وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدي البلد»، أن هذا الخبر الذي نشر هدفه ضرب السوق العقاري، وإحداث بلبلة على كافة العناصر التي تدخل في صناعة المباني.
وتابع: لا يجوز أن ينسب أي شخص أخبار عن القضاء المصري، دون وجود مستند حقيقي من المحاكم بمختلف أنواعها، موضحًا أن «القضاء ليس له علاقة بالعقارات».
وأوضح موسى، أن العاصمة الإدارية وحدها يوجد بها أكثر من 600 شركة عقارية، موضحًا أن الخبر الذي نشر أحدث بلبلة كبيرة في السوق العقاري. https://www.youtube.com/watch?v=GG2ZAfcYgKU
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
