تعقد الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدا السبت، جلسة استكمال محاكمة 57 متهمًا، بقضية إعادة هيكلة اللجان النوعية للإخوان والانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.
الاتهامات الموجهة للمتهمين
وكانت النيابة وجهت للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
واضافت أوراق القضية، أنَّ المتهمين حاولوا خلق فجوة بين مؤسسات الدولة ومواطنيها، وكان ذلك بالتروّيج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
تحريات الأمن الوطني
وتبين من تحريات الأمن الوطني أن مخطط إعادة هيكلة اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان واللجان المعاونة لها؛ قائم على تلقي الأموال من قيادات الجماعة الهاربة خارج البلاد، وجمعها من أعضائها بالداخل، وإنفاقها في دعم أعضاء الجماعة المحبوسين على ذمة قضايا إرهابية وذويهم؛ لضمان استمرار ولائهم للجماعة ومشاركتهم في حراكها المسلح.
أهم المتهمين في القضية
وجاء أهم المتهمون في القضية رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، وهم: محمد بديع، ومحمد البلتاجي محمود عزت، وأسامة يس، وعمرو زكي، وعاصم عبد الماجد، ومحمد عفيف، وصفوت حجازي وآخرون.