«إيه زد جولد».. أول أداة محلية للاستثمار في الذهب

أطلقت هيئة الرقابة المالية، صندوق «إيه زد جولد» كأول أداة محلية للاستثمار في الذهب والمعادن الثمينة، كواحد من ضمن المنتجات الاستثمارية المستحدثة في الاقتصاد المصري.

وتسعى الحكومة لاجتذاب شريحة من المستثمرين الذين باتوا يفضلون الاستثمار في المعدن الأصفر بعد أن شهد السوق إقبالا غير مسبوق من المتعاملين على شراء السبائك للاحتفاظ برؤوس الأموال.

تأتي الخطوة ضمن جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي والاستثماري، وبناء قطاع مالي غير مصرفي محفز للنمو الاقتصادي.

صندوق الاستثمار في الذهب للمدى الطويل

أوضحت الدكتورة رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أن الصندوق الجديد للراغبين في الاستثمار في المعدن الأصفر على المدى الطويل ولا ينصح به للمضاربين على المدى القصير، حيث يستهدف المواطنون الغير قادرين على الادخار في أصول ثابتة أو شراء الذهب في ظل الارتفاع الكبير في أسعاره؛ فيتيح لهم فرصة ذهبية للاستثمار والتحوط، حيث يمكن للفرد الاستثمار بقيمة تبدأ من 10 جنيهات فقط، ولكن بعد فترة الاكتتاب الأولى التي تم تحديد 100 وثيقة كحد أدنى للمشاركة بها في الصندوق ويكون إجمالي السعر ألف جنيه.

وأكدت أن إطلاق صندوق الذهب يأتي لما يتمتع به المعدن الأصفر من ثقة عالمية على مر العصور باعتباره الملاذ الأكثر أمانا لحفظ القيمة ولذلك يلجأ له الجميع للتحوط من الظروف الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، حيث إن سعر المعدن الأصفر دائما ما يستوعب معدلات التضخم على مدار سنوات.

وأوضحت رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية أن حاملي الوثيقة عليهم الانتظار ثلاث سنوات حيث إن استرداد الوثيقة في السنة الأولى سيحمل المستثمر مصاريف إدارية أعلى من السنة الثانية والثالثة حيث تحتسب قيمة المصنعيات والدمغات وغيرها، وتقل النسبة في السنة الثانية، ولا توجد مصاريف إدارية على بيع الوثيقة في السنة الثالثة، وسيتم إعلان هذه النسب من خلال النموذج الاسترشادي الذي سيصدر قريبا من إدارة الصندوق.

وقالت إن عملية الشراء ستتم يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع وفقا للسعر المعلن على شاشات البورصة لعيار24، حيث أن الصندوق سيتعامل مع سبائك الذهب عيار24 وزن 50 جراما.

صندوق إيه زد جولد لا يؤثر على أسعار السوق

وأوضح هاني جيد رئيس شعبة الذهب، أن سوق الذهب لن يتأثر سلبا أو إيجابا بالصندوق، وهو أداة مالية جديدة للراغبين في الاستثمار به، إنما المحزن أن يتم الترويج للصندوق على أنه يحارب جشع التجار، فهذا ما نرفضه خاصة وأن الصندوق يعد غير مناسب لمستهلكي الذهب سواء السبائك أو المشغولات،؛ فالصندوق لا يتيح للمستثمرين به الشراء اللحظي وفق الأسعار بل يتم الشراء والبيع وفق أيام محددة من قبل الصندوق، لذلك فهو غير مفيد للاستثمار أو التحوط قصير المدى.

فائدة مزدوجة للصندوق الجديد

وأشاد الدكتور إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية أن الصندوق يحقق فائدة مزدوجة للاقتصاد ولصغار المستثمرين، فمن المعروف أن الاستثمار في الذهب يحقق أرباحا كبيرة ولكنه يحتاج إلى خبرة ورأس مال كبير أيضا، وهو ما لا يتوفر لصغار المستثمرين، وبالتالي يحقق الصندوق الاستثماري الجديد فرصة جيدة حيث يمكن المشاركة بداية من 10 جنيهات للوثيقة.

كما يحقق مزايا مهمة للاقتصاد المصري، من خلال العوائد الكبيرة الناتجة عن الاستثمار في الصندوق الجديد ما يمثل نقطة جذب للمستمرين وضخ استثمارات جديدة بأرقام كبيرة، بعد اطمئنان المساهمين لنجاح التجربة الجديدة، أضف لذلك أن الصندوق ربما يساهم في استقرار سوق الذهب من خلال توجه البعض للاستثمار فيه بدلا من التكالب على شراء السبائك ومع تراجع الطلب فمن المؤكد استقرار السعر في الصاغة، وتابع أن الممارسة الفعلية سوف تكشف ما إذا كان الأمر يحتاج إلى مزيد من الإجراءات من عدمه، فالتجربة جديدة وبحاجة للانتظار.

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة إن التجربة تتم للمرة الأولى ويجب الانتظار للحكم على ما إذا كانت ستلاقي إقبالا من الجمهور أو لا مع بداية الاكتتاب، مشيرا أن من يستثمر في الصندوق الجديد هم أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة التي لا تستطيع اقتناء سبيكة أو قطع ذهبية بآى وزن، لكن من خلال الصندوق وعلى مدى زمني سوف يستطيع هؤلاء الشراء بعد نمو أموالهم في الصندوق.

أداة جديدة تمنع ظهور المستريحين

وأثنت الدكتورة رانيا الجندي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع على توجه الحكومة نحو إطلاق الصناديق السلعية، مؤكدة أن صندوق الذهب الجديد مثل كافة الصناديق الاستثمارية المتوفرة لدينا في سوق المال، وينعكس إيجابيا على الاقتصاد المصري وأسواق المال، حيث يقلل من توجه المواطنون إلى بعض الأشخاص أو الجهات التي تبيع لهم وهم الاستثمار دون ضمان حقوقهم، فلا يظهر لنا مستريح كل فترة.

وأشارت أن الحكومة والعاملين في سوق المال سعوا لفتح سبل جديدة للاستثمار في المعدن الأصفر، بعد المبالغة في التسعير داخل السوق المحلي، فوصل بعض الأيام إلى تقييم الدولار بما يساوي 50 جنيها، مضيفة أن الصندوق يوسع من آفاق سوق المال في مصر بعد إضافة الاستثمار في سلعة عالمية تحوز ثقة الجميع، بشكل معتمد وموثق وتحت بصر الجهات الرسمية.

وتوقعت أن يقبل المواطنون على الصندوق بأعداد كبيرة في ظل المميزات التي يتيحها الصندوق، من سعر تنافسي للوثيقة، وموثوقية الجهة العاملة على الاستثمار، كما أنه يغير من تفكير المستثمرين في الذهب حيث لم يعد واجب عليهم اقتناءه بل يمكن شراءه عبر الصندوق بموجب الوثيقة.

وتمنت أن ترتفع قيمة الوثيقة مستقبلا لما يساوي سعر مقدار محدد من الذهب، حيث إن سعر الوثيقة قليل جدا ولا يمكن استبدال وثائقه العينية بما يساوي ذهبا إلا بعد بلوغ حجم استثماره حينها ما يساوي 50 جرام من الذهب.