أكد مصدر فى وزارة البيئة، أن قرار رئيس مجلس الوزارء الذى حمل رقم 4664 لسنة 2022 بشأن إنشاء سوق شهادات الكربون بعد أخذ رأى كل من الهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز شئون البيئة، يلزم كافة الجهات الحكومية وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وكافة مطورى المشروعات بإخطار الهيئة ووزارة البيئة بجميع المشروعات التي سوف يصدر لها شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
وأشار المصدر، إلى التزام الجهات الصادر لها شهادات خفض انبعاثات كربونية بالإفصاح عن أى أحداث أو تغيرات نظراً بشأن الموافقات الصادرة لها من الجهات المعنية ذات الاختصاص طوال مدة الإصدار.
وأوضح المصدر أنه تم تشكيل لجنة بالتنسيق مجلس إدارة الهيئة بالتنسيق مع وزارة البيئة ضمت في عضويتها ممثلين عن الجهات المعنية، تسمى لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، وتتولى وضع القواعد الخاصة بإصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وإتاحتها للتداول، والإشراف والرقابة عليها، كما تعد الهيئة قاعدة بيانات لتسجيل المشروعات التي صدر لها شهادات خفض الانبعاثات الكربونية ، وتقوم بموافاة وزارة البيئة بتلك المشروعات بصورة شهرية.
جدير بالذكر أنه تعد تلك الشهادات أدوات مالية قابلة للتداول، ويقصد بها وحدات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، وتصدر لصالح أية جهة تنفذ مشروعات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية ذات الاختصاص، وتمثل كل أحد هذه الوحدات هى ثاني أكسيد الكربون المكافئ، كما تصدر البورصة المصرية قواعد وإجراءات التداول على تلك الشهادات ، على ألا تكون سارية إلا بعد اعتمادها من الهيئة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
