شارك حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، ثاني أسابيع جلسات الحوار الوطني في المحور السياسي بجلسة المحليات، وحضر عن الحزب رائد مقدم عضو المكتب السياسي، ومحمد البنا عضو الهيئة العليا.
وقال رائد مقدم، إن رؤية الحزب بشأن المحليات يؤيد النظام المختلط بين القائمة المغلقة المطلقه بنسبة ثلثي المقاعد وتخصص لتحقيق النسب الدستورية المنصوص عليها وهي 25٪ للمرأة و25٪ للشباب بحد أدني 50 ٪ للعمال والفلاحين من تلك النسب أو غيرها مع التمثيل المناسب للاقباط وذوي الإعاقة، وتكون لها قائمة احتياطية.
وأضاف مقدم ان الثلث الباقي يتم إنتخابه بنظام القائمة النسبية المغلقة ويجوز أن تكون منقوصة وايضا لها قائمه احتياطيه،
والنقطه الثانيه هي الحد الأقصي والأدني لعدد أفراد المجلس المحلي.
أوضح أن الحزب يري أن العدد يجب ان يتراوح بين مقاعد و16 مقعد والعدد الأنسب هو 12 مقعد يحدد 8 مقاعد للقائمة المغلقة و4 للقائمة النسبية.
واعلن الحزب تأييده قانون موحد للإداره المحلية علي أن يتم حل إشكالية التداخلات في التركيبة الوظيفية بين السلطات المركزية والسلطات المحلية
والرهان علي وعي المواطن ومراعاة طبيعة الناخب وذلك بسبب صعوبة اللختيار بين القوائم علي مستوي الوحده المحليه وعلي مستوي المحافظه فإن الناخب سيكون مهتم وإيجابي وحريص علي المشاركة في حالة إجراء إنتخابات حره نزيهه وليس بناءا علي شكل القائمة أو شكل النظام الإنتخابي .
وبرر النائب أحمد السجيني عدم خروج القانون خلال كل تلك الفتره الطويلة بالرغم من مناقشته في مجلس النواب منذ عام 2016 بسبب صعوبات تنفيذ القانون وعدم حدوث توافق علي النظام الإنتخابي وردا علي تلك المبررات اضاف رائد مقدم أن تلك المبرراا مازالت مستمره وبالتالي مازالت المشكله موجوده منذ عام 2016
وأضاف عضو المكتب السياسي للحزب أن المواطن المصري يعاني والشارع المصري يئن بسبب العشوائية والفساد والتشوهات التي أصابت جسده ولن يتحمل مد فتره اخري بدون مجالس محلية
وطالب حزب المصريين الأحرار بسرعة خروج القانون باسرع طريقه ممكنه في حالة تعذر خروج القانون وإجراء الإنتخابات بسرعه
يقترح الحزب بتعيين مجالس محلية بصفه مؤقته لفتره محددة ولتكن عام من الآن او خروج القانون وأيهما أقرب.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
