منسق عام الحوار يدعم رؤية حزب العدل بإنشاء مفوصية لمتابعة شئون الأحزاب

قال الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، لدينا مشكلة رئيسية فى التشريعات المنظمة للعمل الحزبي فى مصر، وأظن أن لدينا أكثر من محور للحديث عن الانتخابات والأحزاب السياسية ولا تكفي لجنة للأحزاب فلابد من كيان لاعطاء الترخيص بعض الاخطار.

وأيد رشوان مقترح النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل بأن ينشأ كيان مختص لادارة شئون الاحزاب من خلال مفوضية تتابع شئون الأحزاب على أن ينشأ داخلها جهاز إداري يتبعها ، وأيد أيضا تقليلق العدد اللازم لانشاء أحزاب من ٥٠٠٠ الاف ل٣٠٠٠ ولابد من السماح بالدمج من خلال نص صريح بالقانون.

ولفت إلي أن المفوضية تتابع كل ما يرتبط من نشاط او تمويل او دعم حيث لا يوجد جهة تتابعه فلاحزاب تذهب لاقسام الشرطة لحل مشاكلها

وفيما يتعلق بالتمويل والدعم، أكد ضياء رشوان أنها قضية عظمي، مستشهدا بالقانون الالماني حيث يكفل مبلغ اجمالي ١٣٣ مليون يورو سنويا لكل الاحزاب الموجودة من خلال قواعد تتلخص فى التمثيل البرلماني او النيابي، بما يسمي "العتبة الانتخابية" لدعم الأحزاب .

وفيما يتعلق بالضرائب والرسوم، أضاف أنه تتمتع بها النقابات المهنية والعمالية، فيجب ان يسمح للأحزاب فى حدود القانون بأنشطة تجارية واستثمارية ، حيث يسمح لها بالقانون وبلجان داخل المفوضية بلجان تتابعه وتعفى من الضرائب او الرسوم كتشجيعا لها ، بالاضافى الي السماح بحصولها على التبرعات من الاشخاص الاعتبارية.

وبالنسبة للحوكمة ، أوضح رشوان أن قضية الدايمقراطية الداخلية فى الاحزاب واشتراط التصعيد عن طريق الانتخابات سترفضه بعض الاحزاب العائلية او الشخصية ، فبالتالي شرط الحوكمة هو شرط ضروري.

وبالنسبة للوضع الإعلامي، ف قال أن الإعلام بوابة الأحزاب للشارع المصري ولابد من الإقرار به، ومن ثم فإن تنظيم الوضع الحالي لأحزاب ضروري، موضحا ان القانون الحالي ينص على ان حق الاحزاب انشاء جريدتين وموقعين وقناة تلفزيونية، على ان تخضع للشروط الواردة فى القوانين المعنية، مع الاعفاء من الرسوم المقررة .

وتابع: ومن حق الأحزاب ان تتقدم للمفوضية بطلب للتواجد فى وسائل الإعلام المملوكة للدولة والمحددة فى الدستور .