حكومة الاحتلال تتعرض لمظاهرات لليوم العشرين على التوالي

تواصلت الاحتجاجات في إسرائيل، اليوم السبت، ضد خطة حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو لإصلاح القضاء للأسبوع العشرين على التوالي.

وأفادت وسائل الإعلام العبرية، بتواجد آلاف المتظاهرين في نحو 150 مركزًا مختلفًا في أنحاء البلاد.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن هناك عشرات الآلاف من المحتجين يشاركون في المظاهرة الرئيسية التي تقام كل أسبوع في شارع كابلان في تل أبيب.

كما تظاهر حوالي 2000 شخص في بئر السبع، والآلاف في منطقة شارون، وفي كفار سابا ، تظاهر حوالي 8000 شخص ، كما تم تسجيل عدد مماثل من المتظاهرين في هرتسليا ورعنانا، كما تظاهر حوالي 2000 شخص في هود هشارون وحوالي 10000 في نتانيا، ونحو 15 ألف متظاهر في حيفا، بحسب الصحيفة العبرية.

ووفقا للصحيفة فقد رفع عدد من المشاركين في التظاهرة العلم الفلسطيني، وصورة للصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة بالتزامن مع مرور عام على استشهادها برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين.

كما رفع المشاركون في المسيرة يافطات كتب عليها شعارات بالعبرية والإنجليزية والعربية، من ضمنها: "حياة الفلسطينيين مهمة"، "شعب يحتل شعب آخر لا يمكن أن يكون حرا"، و"ياريف ليفين عدو للديمقراطية"، و"حان وقت إسقاط الديكتاتور" و"حكومة العار"، و"بيبي (نتنياهو) فاقد للأهلية"، ، و"لا أحد فوق القانون"، و"إصلاحات ليفين القضائية نهاية للديمقراطية" و "أحرار في بلادنا" و "حكومة النهب".

وقال المتظاهرون إن حكومة نتنياهو تنهب المال العام لصالح المقربين لها، موضحين أنه في ظل استمرار المحادثات الراكدة حول خطو الإصلاح ينهب نتنياهو 14 مليار شيكل من أموال دافعي الضرائب لأصدقائه المتشددين.

وأضاف المتظاهرون: بدلا من مناقشة ترسيخ وتعزيز الديمقراطية، وضمان لجنة مستقلة ومستقلة لاختيار القضاة ، فإن استمرار المحادثات الراكدة يضعف دفاعات الديمقراطية ، ويضر باستعادة الاقتصاد ، ويساعد نتنياهو على اجتياز سطو الميزانية والتشريع الفوري".

ودعا المتظاهرين ممثلي المعارضة يائير لابيد وبيني جانتس، إلي الخروج على الفور من المحادثات التي وصفوها بـ"الاحتيالية".

وتأتي الاحتجاجات على خلفية أزمات الائتلاف الإسرائيلي استعدادا لتمرير الموازنة الإسرائيلية.

وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".

ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالنص والحكومة التي شكلها نتنياهو في ديسمبر. وأعلن الأخير في 27 مارس "تعليق" الخطة لإعطاء "فرصة للحوار"، بعد اشتداد الاحتجاج وبدء إضراب عام ونشوء توترات داخل الائتلاف الحاكم، إلا أن منظمي التظاهرات الاحتجاجية رأوا في هذا الإعلان محاولة من الحكومة لاحتواء الاحتجاجات، وطالبوا بإلغاء الخطة كليا.

وأفادت وسائل الإعلام العبرية، بتواجد آلاف المتظاهرين في نحو 150 مركزًا مختلفًا في أنحاء البلاد.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن هناك عشرات الآلاف من المحتجين يشاركون في المظاهرة الرئيسية التي تقام كل أسبوع في شارع كابلان في تل أبيب.

كما تظاهر حوالي 2000 شخص في بئر السبع، والآلاف في منطقة شارون، وفي كفار سابا ، تظاهر حوالي 8000 شخص ، كما تم تسجيل عدد مماثل من المتظاهرين في هرتسليا ورعنانا، كما تظاهر حوالي 2000 شخص في هود هشارون وحوالي 10000 في نتانيا، ونحو 15 ألف متظاهر في حيفا، بحسب الصحيفة العبرية.

ووفقا للصحيفة فقد رفع عدد من المشاركين في التظاهرة العلم الفلسطيني، وصورة للصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة بالتزامن مع مرور عام على استشهادها برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين.

كما رفع المشاركون في المسيرة يافطات كتب عليها شعارات بالعبرية والإنجليزية والعربية، من ضمنها: "حياة الفلسطينيين مهمة"، "شعب يحتل شعب آخر لا يمكن أن يكون حرا"، و"ياريف ليفين عدو للديمقراطية"، و"حان وقت إسقاط الديكتاتور" و"حكومة العار"، و"بيبي (نتنياهو) فاقد للأهلية"، ، و"لا أحد فوق القانون"، و"إصلاحات ليفين القضائية نهاية للديمقراطية" و "أحرار في بلادنا" و "حكومة النهب".

وقال المتظاهرون إن حكومة نتنياهو تنهب المال العام لصالح المقربين لها، موضحين أنه في ظل استمرار المحادثات الراكدة حول خطو الإصلاح ينهب نتنياهو 14 مليار شيكل من أموال دافعي الضرائب لأصدقائه المتشددين.

وأضاف المتظاهرون: بدلا من مناقشة ترسيخ وتعزيز الديمقراطية، وضمان لجنة مستقلة ومستقلة لاختيار القضاة ، فإن استمرار المحادثات الراكدة يضعف دفاعات الديمقراطية ، ويضر باستعادة الاقتصاد ، ويساعد نتنياهو على اجتياز سطو الميزانية والتشريع الفوري".

ودعا المتظاهرين ممثلي المعارضة يائير لابيد وبيني جانتس، إلي الخروج على الفور من المحادثات التي وصفوها بـ"الاحتيالية".

وتأتي الاحتجاجات على خلفية أزمات الائتلاف الإسرائيلي استعدادا لتمرير الموازنة الإسرائيلية.

وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".

ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع يناير، يتظاهر الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالنص والحكومة التي شكلها نتنياهو في ديسمبر. وأعلن الأخير في 27 مارس "تعليق" الخطة لإعطاء "فرصة للحوار"، بعد اشتداد الاحتجاج وبدء إضراب عام ونشوء توترات داخل الائتلاف الحاكم، إلا أن منظمي التظاهرات الاحتجاجية رأوا في هذا الإعلان محاولة من الحكومة لاحتواء الاحتجاجات، وطالبوا بإلغاء الخطة كليا.