قضت المحكمة المختصة، بتجديد حبس 3 أشخاص، وذلك لاتهامهم بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القوانين المصرفية، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وكشفت التحريات الأمنية أن المتهمين أحدهم صاحب محل مصوغات وشريكه وآخر مقاول، اشتركوا فى الاتجار بالعملة الأجنبية مقابل عمولة مالية، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام للقانون، وضبط بحوزة المتهمين أموال تجاوزت 14 مليون جنيه مصري، و 93 ألف يورو.
تعود أحداث القضية عندما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط 3 أشخاص، صاحب محل مصوغات ذهبية وشريكه "تاجر ملابس" ومقاول وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية لعملات محلية وأجنبية بينها (14,401,000 أربعة عشر مليون وأربعمائة وواحد ألف جنيه - 93,100 ألف يورو).
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم حيث يقوم المتهمان الأول والثاني بتجميع العملات الأجنبية من متحصلات بيع منتجاتهما من المحلات السياحية المملوكة لهما، ويقوم المتهم الثالث بتوزيعها فى القاهرة على معارفه من راغبي الحصول عليها مقابل مكسب مادى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
