أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة منذ قليل قرارها في ثان جلساتها بشأن الدعوى المقامة من محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي بخصوص حل لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم والتي تم تشكيلها بالتعيين بالمخالفة لقانون الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى المُقامة من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لجلسة 28 مايو الجاري للإطلاع، بعدما تقدم الأول بدعوى قضائية تطالب بحل اللجنة وبطلان جميع القرارات والتوصيات الصادرة عنها وما ترتب عليها واعتبارها كأنها لم تكن.
وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قد أقام دعوى مستعجلة ضد كلًا من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بصفته ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الشباب والرياضة بصفته والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة بصفته ومدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة بصفته والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بصفته وجمال علام رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بصفته، بسبب قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة بتعيين لجنة الانضباط بما يخالف القوانين واللوائح المٌعتمدة من قبل الفيفا.
وكانت لجنة الانضباط قد أصدرت عقوبات تجاه النادي الأهلي ولاعبه محمود عبد المنعم "كهربا" ونادي الزمالك ورئيسه المعزول بحكم قضائي فيما يخص أحداث مباراة القمة بين الفريقين والتي أقيمت في شهر يناير الماضي، من أهمها إيقاف كهربا 12 مباراة وغرامة مليون جنيه.
وقام النادي الأهلي بعدة إجراءات قانونية لحفظ حقوقه وحقوق لاعبه، وأهمها ضمان مشاركته في مباراة النسخة رقم 20 من بطولة كأس السوبر المصري، من أهمها رفع تلك الدعوى المستعجلة، وهو ما أجبر لجنة الاستئناف على وقف تنفيذ العقوبات لحين الفصل القضائي في الأمر، وهو القرار الذي لم يلق قبولًا لدى مجلس إدارة نادي الزمالك وقرر معه الانسحاب من المباراة، وشارك نادي بيراميدز بدلًا منه.