أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة نجحت في إجراء تقييمات آثار الدعم النقدي على الاستثمار في البشر وعلى تحسين الوضع الصحي والتعليمي لأطفال الأسر المستفيدة، وذلك بالتنسيق مع المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.
وأظهرت نتائج الدورة الأولى من التقييم التي أجريت في عام 2017 أن التحويلات النقدية سمحت للأسر بزيادة استهلاكها بنسبة 8.4٪ مقارنة بما كانوا سينفقونه إذا لم يتلقوا التحويلات، وعلاوة على ذلك، تبين أن الأسر الفقيرة أيضاً استخدمت التحويلات النقدية في تحسين جودة نظامهم الغذائي والإنفاق على مصروفات التعليم المختلفة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن نتائج دورية تقييم الأثر الثانية التي تم عقدها في عام 2022 دللت على أنه بعد تلقي المستفيدين للتحويلات النقدية لفترة أطول، أصبح لدى الأسر فرص أكبر لتسديد ديونها وتستثمر بشكل نسبي في الأصول الإنتاجية بدلاً من الاستمرار في الإنفاق على احتياجات الاستهلاك فقط، وتم أيضا إثبات الأثر الإيجابي على مستوى الصحة والتعليم لدى الأسر المستفيدة، الأمر الذي دلل على نجاح أوجه التعاون التي تمت بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف ووزارة الصحة والسكان وغيرها من الجهات شريكة التنفيذ.
وأوضحت أن الشراكة مع المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية تستمر في المهمة الموكلة إليهم حالياً لتحليل البيانات الإدارية للأسر المستفيدة لفهم كيفية اختلاف تأثيرات التكافل على حياتهم حسب مستوى الفقر، حيث ساعدت النتائج التي خلصت إليها الدراسات المشار إليها في المشاركة بشكل أوضح لقضية زيادة الدعم على مستوى الدولة بشمول أعداد أكبر من الأسر المستفيدة وزيادة قيم الدعم الموجهة للأسر والأفراد.
وكانت قد انتهت التوجيهات الرئاسية بزيادة مبالغ التحويلات النقدية لكل مستفيد بنسبة 25٪، الأمر الذي ترتبت عليه زيادة المخصصات المالية السنوية للتحويلات النقدية من 25 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023 إلى 31 مليار جنيه العام المالي 2023/ 2024، وذلك بالمقارنة بما قيمته مقابل 3.4 مليار جنيه في العام المالي 2014/2015، وارتفع عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي بالمثل من 1.8 مليون أسرة في عام 2014 إلى 4.7 مليون أسرة في عام 2023.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
