المحكمة الاقتصادية تصدر قرارها في قضية سب مرتضى منصور للخطيب

أصدرت المحكمة الاقتصادية قرارها فى قضية جديدة بخصوص سب وقذف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول بحكم المحكمة لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، في ثان جلسات القضية التي تحمل الرقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة.

وكشفت هيئة محكمة جنح الاقتصادية قرارها بحجز القضية للحكم بجلسة 30 مايو الجاري في القضية التي تقدم فيها محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي ببلاغ للنائب العام بتاريخ 19 أغسطس 2022 بصفته وكيلًا عن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلي.

واتهم الخطيب عن طريق مستشاره النادي القانوني، مرتضى منصور بارتكاب جرائم السب القذف، وخدش سمعة العائلات، والطعن في الأعراض، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي فى ارتكاب جريمة عبر مداخلة بأحد البرامج بتاريخ 18 أغسطس 2022 عقب صدور حكم قضائي نهائي واجب النفاذ بحبسه شهر مع الشغل.

وكانت النيابة العامة قد أحالت رئيس نادي الزمالك المعزول بحكم المحكمة للمحاكمة عن طريق معاقبته بالمواد أرقام 171 و302 و303 و306 و308 من قانون العقوبات والمادة 76 فقرة 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.

وينتظر مرتضى منصور تحديد جلسة لمحاكمته بذات الاتهامات في قضية أخرى أمام المحكمة الاقتصادية أيضًا خلال الأيام المقبلة، وهي القضية التي تحمل رقم 1509 لسنة 2022 جنح اقتصادية، حسب تصريحات محمد عثمان محامي الخطيب والمستشار القانوني للنادي الأهلي، والذي أكد أن هذه القضية نُظرت في السابق ولم تكتمل بعدما تقدم مرتضى بطلب رد هيئة المحكمة، وقد قُضى برفض طلبه وتغريمه ماليًا بـ12 ألف جنيه.

واختتم عثمان تصريحاته، مؤكدًا أنه سيتقدم بطلب إلى النائب العام لمنع رئيس نادي الزمالك المعزول بحكم المحكمة من السفر "خشية من هروبه من المحاكمات" حسب وصفه، مشيرًا إلى أن هناك حوالي 20 قضية أخرى ما زالت قيد التحقيق وتنتظر تصرف النيابة العامة بإحالته للمحاكمة .