"حقوق إنسان الشيوح" تناقش طلب إحاطة بشأن دمج ذوي الإعاقة بالمجتمع

ناقش اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمد هيبه، والذي بدأ في تمام الساعة 11 من صباح اليوم الثلاثاء، طلبي المناقشة العامة المقدم من النائب هشام سويلم، بشأن "استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة لتطبيق رقم 82 للائحة التنفيذية لقانون قم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتفعيل دور مراكز الشباب وتوفير أماكن ملائمة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع.

وكذلك مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة حياة خطاب بشأن استيضاح سياسة الحكومة تجاه إزالة العقبات والمشكلات التي تواجه القادرون باختلاف في مصر.

ومناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب علي محمد عبدالرحمن مهران بشأن " الصعوبات التي تواجه ذوي الهمم لاستصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وسبل حلها، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

وكان قد قال المهندس محمد هيبه رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن الرئيس السيسي حريص كل الحرص على الاصلاح السياسي والاقتصادي، مؤكدًا أن بدء جلسات الحوار الوطني في هذا التوقيت خير دليل على ذلك.

وأشار هيبه في تصريحات خاصة لتحيا مصر، إلى أن خطوة الحوار الوطني مهمة جدًا لأنها مكملة لخطوات الاصلاح الاقتصادي، حيث أنه لا يمكن الفصل بين الاصلاح السياسي والاصلاح الاقتصادي، ولا يمكن الاستغناء عن بعضهم البعض، مشيرًا إلى أن الدولة منذ تولي الرئيس السيسي تحرص على القيام باصلاحات جذرية في الشأن السياسي والاقتصادي بما يصب في النهاية في صالح المواطن المصري.

وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إنه من المقرر بدء جلسات الحوار الوطني في 3 مايو الجاري، مشيرًا إلى أن هذا الانعقاد يأتي في ظل الأزمة السودانية، وانشغال الرأي العام المصري بها، وتركيز الدولة المصرية على حلها سلميًا ومعالجة آثارها العديدة.

وتابع:" جلسات الحوار الوطني لبحث كل ما يشغل الشعب المصري، مشيدًا بإصرار كل الأطراف والقوى السياسية على المشاركة في الحوار الوطني، بما يزيد نسب نجاحه تحقيقًا لآمال وتطلعات المواطن المصري".

وأكد هيبه، أن الحوار الوطني مكسب سياسي كبير، لأنه يعتبر خطوة سياسية غير مسبوقة بين مختلف الفئات، لمناقشة وتبادل الأفكار والرؤى حول هموم وقضايا الوطن، على مستوى المحاور الثلاثة للحوار الوطني تؤكد أنه حوار شامل يجمع مختلف القوى السياسية والاجتماعية.